القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بشأن الضبطية القضاية للمعلمين حال الإبلاغ عنهم لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية في المراكز المعروفة باسم ( السناتر ) ، هذا القرار باطل من الناحية القانونية ، لان المادة : 232 من قانون العمل بشأن الضبطية القضائية تنص على :
" يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم " .
وبالتالي فالضبطية القضائية تكون لمرتكبي الجرائم ، فهل الدروس الخصوصية تُصنف على أنها جرائم ؟ !! ، وهل هناك نص في القانون حدَّد ضمن الجرائم الدروس الخصوصية ؟ !!! .
وحيث أنه لا يوجد نص في القانون بتجريم الدروس الخصوصية ، يكون قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن باطل لمخالفته القانون ، هذا من الناحية القانونية .
- أما من الناحية العملية فلن تستطيع وزارة التربية والتعليم تفعيل هذا القرار للأسباب الآتية :
1 - لم تدرس وزارة التربية والتعليم أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية لتقف عليها وإيجاد الحلول لها .
2 - لم توفر وزارة التربية والتعليم البديل الجيد لمراكز الدروس الخصوصية .
3 - نظام المحاضرات في المدارس الذي جعلته وزارة التربية والتعليم بديلاً للدروس الخصوصية ، يؤكد على أن الوزارة مستمرة في أسلوب واحد فقط للتدريس ، وهو الذي يعتمد على تلقين الطالب، واعتماد الطالب على قدرة عقلية واحدة وهي الحفظ ، لأن نظام المحاضرات ليس من الأساليب التفاعلية للتدريس .
4 - مخالفة قرار الضبطية القضائية للقانون .
5 - سيحصل أصحاب مراكز الدروس الخصوصية على تراخيص بممارسة العمل بها وبالتالي سيحصلون على حصانة قانونية .
6 - سيتحول المعلمون من السناتر إلى إعطاء دروس في البيوت .
7 - عدم رغبة ولي الأمر والطالب في الحصول على الدروس الخصوصية بالمدارس .
8 - لن تستطيع الوزارة إجبار المعلمين على إعطاء دروس خصوصية بالمدارس .
*** وللزملاء المعلمين الذين يسألون عن الضبطية القضائية ببساطة : هو أن الأشخاص الذين سيحددهم وزير التربية والتعليم يصدر في شأنهم قرار من وزير العدل بصفتهم مأموري الضبط القضائي ، وفي الغالب سيكون هؤلاء من الشئون القانونية ، لهم حق التحقيق والتفتيش على المعلمين بمراكز الدروس الخصوصية ، ويتم إثبات حالة لهم وإحالتهم للتحقيق وتوقيع الجزاء اللازم عليهم ... !!!
*** وبالتالي فقرار الضبطية القضائية باطل قانوناً ولن تستطيع الوزارة تفعيله في الواقع .

دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين .....