بالمستندات: محب الرافعي يقع في "فخ" التوقيع على قرار وزاري بتعيين مديرًا عامًا لإدارة هامة بالوزارة، رغم مخالفة ذلك "قانونيا"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

15082015

مُساهمة 

. بالمستندات: محب الرافعي يقع في "فخ" التوقيع على قرار وزاري بتعيين مديرًا عامًا لإدارة هامة بالوزارة، رغم مخالفة ذلك "قانونيا"







كشفت مستندات رسمية، حصلت عليها "بوابة الأهرام"، أن الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، وقع في "فخ" التوقيع على قرار وزاري بتعيين أحد الشخصيات مديرًا عامًا لإدارة هامة بديوان عام الوزارة، برغم صدور حكم قضائي بأحقية شخص آخر بالمنصب، حيث أخفى عنه بعض "رجاله" صورة الحكم القضائي، فتورط في "قرار وزاري".

البداية عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن حاجتها لوظيفة مدير عام إدارة خدمة المواطنين، فتقدم إليها ضمن من تقدموا، أشرف حمدي محمد، وشهرته "أشرف عابدين"، وبرغم حصوله على الترتيب الأول في المتقدمين واجتيازه جميع الاختبارات اللازمة، لكن وزير التربية والتعليم انتدب شخصًا آخر لشغل الوظيفة، يدعى أسامة شعراوي.

اضطر الفائز الأول في الاختبارات (وهو أشرف عابدين) أن يرفع دعوى قضائية ضد الوزير، مطالبا بأحقيته في المنصب، وصدر الحكم لصالحه بجلسة 25 مايو الماضي، إلا أن الكارثة تمثلت في قيام الوزير بإصدار قرار وزاري مخالف لحكم القضاء بتعيين شخص آخر في المنصب، يوم 28 يوليو الماضي، أي بعد صدور حكم القضاء بنحو شهرين كاملين.

لكن، وبعد مداولات واجتماعات دارت بين عدد من قيادات الوزارة، اضطر الوزير إلى إصدار قرار وزاري يلغي به قراراه الأول، بناء على نفس الحكم القضائي، في واقعة تكشف مدى العشوائية التي تصدر بها القرارات الوزارية.

المثير للجدل، أن الوزير لم يمكّن "صاحب الحق" من منصبه بعد إلغاء القرار الوزاري، بحجة أن المنصب يحمل حاليا اسم "مدير عام الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين"، بينما كان نفس المنصب وقت قيامه برفع القضية يحمل اسم "الإدارة العامة لخدمة المواطنين"، وقالوا: سنتوجه لمجلس الدولة للحصول على فتوى تفيد ما إذا كان سيتم تنفيذ الحكم على المسمي الجديد أم القديم!!.

ويبقى التساؤل: إذا كانت الوزارة لا تعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم تنفيذ الحكم على المسمي القديم أم الجديد للإدارة، فلماذا ألغت قرار تعيين شعراوي على الاسم الجديد رغم أن الحكم صدر على اسم الإدارة القديم؟. وهل تنفيذ الحكم القضائي بحاجة إلى إصدار فتوى؟.أم أن "رجال الوزير" يحاولون تبرير إخفاء الحكم القضائي عنه وتوريطه في قرار وزاري ألغاه بعد أسبوع فقط؟.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى