أكدت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، سيطبق بكامل بنوده على كافة أجهزة الدولة دون استثناء، من بينها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فيما عدا المادة 19 من القانون، والخاصة باختيار القيادات، مؤكدة أن القانون خطوة أولى حيال إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وعلاج التفاوت بين المرتبات بالجهات المختلفة.
نص الحوار:
- هل الأجر المكمل للموظفين ثابت؟
بالنسبة للأجر المكمل، مادة 40 من القانون تؤكد أن كل وحدة إدارية ستضع نظاما للحوافز وفقاً لما تراه، فقد تربطه بمعدلات الأداء أو الإنتاج أو أمر آخر، وفى النهاية سيعرض على وزارة المالية لدراسته والموافقة عليه، وبالتالى يصبح الأجر المكمل ليس ثابتا ومرتبطا بنظام الحوافز الذى ستضعه كل وجهة وقابلا للزيادة.
ونحن من منطلق أعمال جهاز التنظيم والإدارة، والذى يقوم بتوزيع أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، نجد تكالبا شديدا من شباب الخريجين للعمل فى الكهرباء والضرائب والجمارك أو الشهر العقارى أو الاستثمار والمالية، نتيجة لوجود فجوة مالية بالمرتبات، لكن مع تطبيق القانون على مدى 3 إلى 4 سنوات سيجعل التفاوت بين الرواتب بسيطا بين كافة الجهات الإدارية بكافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى شباب الخريجين لن تفرق معهم جهة التوظيف لأن الأجور أصبحت متقاربة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.
