"الثانوية العامة" طموحات ومخاوف تصاحب هذا المصطلح بمجرد ذكره، الطالب يضع آماله في هذه السنة؛ فمنها يتحدد مستقبله الجامعي بل المهني الذي قد يصبح مهددًا حال فقدان نصف درجة، الأهل يدخر النقود لصالح الدروس الخصوصية؛ انتظارًا للحصول على أعلى الدرجات.

لكن في النهاية مستقبل الطالب وفرحة أهله، مرهونة بالدرجات التي يحصل عليها والتي هي بالتأكيد نتاج وترجمة لما كتبه الطالب في ورقة إجابته ومن يشكك في نتيجته عليه أن يلجأ إلى "التظلمات"!.

لكن عندما تصبح نتيجتك مرهونة بدرجات تحكمها الأهواء الشخصية.. تشعر بأن هناك خلل ما داخل منظومة التعليم بأكملها.. وزير التعليم بررها بأنها لضبط الحضور في المدارس، والطلاب وجدوا فيها انهيار لأحلامهم التي قد تجبرهم الخضوع لابتزاز نوعيات معينة من المدارس والمدرسين.

ماذا بعد؟! سؤالا يفرض نفسه بعد أن أقر وزير التعليم الـ10 درجات الخاصة بالسلوك والغياب المقررة لكل طالب في مرحلة الثانوية العامة، وخصص 30 درجة أخرى لامتحانات القدرات.

طلاب الثانوية العامة، أطلقوا صرخات استغاثة من قرار الوزير، حيث رفعوا راية العصيان عبر تدشين صفحة "طلاب ضد العشر درجات للحضور" بموقع "فيس بوك"، للتنديد بالقرار، وطالبوا الرئيس بالتدخل، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة لإعلان رفضهم القرار، ولا تزال تلك الاحتجاجات مستمرة لحين الاستجابة لمطالبهم.

الطلاب، أكدوا تنظيم وقفة جديدة أمام الوزارة صباح الأحد المقبل، قائلين: "ولسه مش هنسكت إلا لما مطالبنا تتحقق"، كما نفى طلاب الثانوية العامة دفعة 2016، انتمائهم إلى أية تيارات سياسية.

محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، أكد أن الـ10 درجات الخاصة بالسلوك والغياب المقررة لكل طالب في مرحلة الثانوية العامة سيتم وضعها من خلال لجنة مشكلة في كل مدرسة، بعيدًا عن المدرسين، موضحـًا أن الهدف من تلك الدرجات، هو إعادة الانضباط للمدارس، وحرص الطلاب على التواجد داخل الفصول، قائلاً: "المدرسة لازم ترجع لدورها الطبيعي، وعلى الطالب الالتزام بالحضور".

من جهة أخرى، أدانت حركة "حقي فين" للمعلمين، قرار وزير التربية والتعليم، الذي يكرس للمحسوبية، ويجعل 40 درجة كاملة في سنة محورية، تمنح وفقـًا للأهواء الشخصية والعلاقات الشخصية.

أكدت الحركة، عبر بيان رسمي، أن وزير التعليم يصر على استمرار حالة التصادم الدائمة بينه وبين المعلم والطالب على حد السواء بسبب قرارته التعسفية والتصادمية سواء بحق المعلمين أو الطلاب، مشددة على مساندتها للطلاب في مطالبهم المشروعة ورفضهم لقرارات الوزير التعسفية بحق الطلاب.

ما بين هذا وذاك، يظل الجدل حول القرار، الوزير أصدره، والطلاب رفضوه؛ لكن، هل ينجح طلاب الثانوية في تحقيق مطالبهم وإلغاء القرار؟، أم ينجح الوزير في تطبيق قراره لتحقيق الأهداف سالفة الذكر؟، أم سيكون تعديل القرار هو البديل الأمثل؟.. الأيام ليست ببعيدة، ووحدها ستكشف ما ستؤول إليه أوضاع نحو 500 طالب من طلاب الثانوية العامة.