أصدرت اللجنة التنظيمية لوقفة 10 أغسطس بيان عاجل إلى عموم المشاركين والمتضامين مع الوقفة التي نظمتها بعدما أجتمع عدد من أعضاء اللجنة التنظيمية مع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وأسفر الإجتماع على ما يلي :

1- عرض السيد رئيس المصلحة موافقة السيد وزير المالية على نظام حوافز في نهاية السنة المالية في 30 أبريل و 30 يونيو بالإضافة إلى نظام حافز شهري سبق الإعلان عنه مرتبط بتحقيق حصيلة بنسب تبدأ من 85 % فأكثر ، وهو الأمر الذي أعتبرته اللجنة لا يرضي طموحات عشرات الألاف من العاملين بالمصلحة .

2- عرضت اللجنة على رئيس المصلحة نظام حوافز "شهري" ومقابل ساعات العمل الإضافية وبدل مخاطر وبدل طبيعة عمل وبدل الإنتقال وكذا نظام حوافز آخر في نهاية السنة المالية يليق بطموحات ومطالب العاملين ، ووعد رئيس المصلحة بعرض هذه المطالب على وزير المالية والرد خلال "أسبوع" وفي حالة الموافقة سيتم أستصدار قرار من مجلس الوزراء طبقا لنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية .

3- أكدت اللجنة أن مطلب التحول إلى هيئة أقتصادية مستقلة أصبح مطلبا عاما لجموع العاملين داخل مصلحة الضرائب المصرية بجناحيها ( عامة – مبيعات ).

4- وأوضحت اللجنة أن المشاركة الحاشدة للعاملين بالمصلحة أفقدت النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك شرعيتها المزعومة ، وأصبحت الأن لا تمثل إلا نفسها وأعضاؤها فقط ، وأن أية محاولات للتفاوض مع وزير المالية من قبل هذه النقابة أو أية نتائج سيتم التوصل إليها لن يتم الإعتراف بها.

وتؤكد اللجنة أنها في حالة إنعقاد "يومي" لمتابعة أخر المستجدات والقرارات المرتقب الإعلان عنها من قبل السلطة المختصة ، كما تعلن اللجنة أنها تحتفظ بحقوق العاملين في الإجراءات التصعيدية التي يكفلها الدستور والقانون من أجل الحفاظ على مكتسبات العاملين ومطالبهم المشروعة .

وتهيب اللجنة التنظيمية لوقفة 10 أغسطس بالزملاء أن يكونوا صفا واحدا وأن يتماسكوا في وجه الوعود البراقة، وعدم الإنسياق وراء أية تصريحات أو إغراءات وهمية ، وعدم أستقاء المعلومات من أية جهة إلا ما يصدر عن أعضاء اللجنة التنظيمية أو النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات .