قال عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط إن هناك إجماعا منذ عدة سنوات من طرفى العملية الإنتاجية بضرورة إصلاح الهيكل العام للأجور فى مصر وعلاج الاختلالات التى يعانى منها وتتمثل فى انخفاض الأجر الأساسى عن 20% من إجمالى الأجور وزيادة الفجوة للشرائح والجهات التى كانت تتراوح بين 400 و1500 % من مكان لآخر.
وأيضا نظم المكافآت والحوافز التى كانت دائما لا تحقق صالح الموظف البسيط، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية عالج هذه الاختلالات حيث حول الأجر الأساسى إلى 80% من الأجر وقلل الفجوة بين الشرائح من خلال تحويل النسب إلى قيم.
وشدد على أن الضرائب لن تزيد على أى موظف فى الدولة فى إطار قانون الخدمة المدنية، قائلا فيما يتعلق بالأثر الناجم عن إضافة العلاوات الخاصة للأجر الوظيفى ضريبيا فقد تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزارء بقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل هذا الفارق بدلا من الموظف.
وأشار الجبالى إلى أن مشكلة العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك ترجع إلى أنهم كانوا يحصلون على حافز فى ظل القانون القديم بنسبة 1450% من الأجر الأساسى "الذى كان يمثل 17% فقط من إجمالى الأجر" وهذا كان مقبولا أما فى ظل القانون الجديد وبعد تحويل الأجر الأساسى إلى 80% من إجمالى الأجر فليس من المنطق أن يحصلوا على نفس نسبة الحافز.