قانون الخدمة المدنية: يثير ازمة دستورية و يشعل مظاهرات العاملين بالدولة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

10082015

مُساهمة 

. قانون الخدمة المدنية: يثير ازمة دستورية و يشعل مظاهرات العاملين بالدولة





تظاهر آلاف من العاملين بالدولة أمام نقابة الصحفيين، اليوم، للمطالبة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية وإقالة وزير المالية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أكثر من 4000 موظف بالمالية والضرائب والجمارك والآثار والتأمينات الاجتماعية والتنمية الإدارية والتخطيط مرددين هتافات "فينك يا سيسي"، و"باطل الخدمة المدنية باطل" و"الضرايب حرة واللي خايف يطلع برا"، فيما أعلن العاملون بالنقل العام إضرابهم عن العمل للاعتراض على القانون.
قال محمد نور، مأمور ضرائب بالإسكندرية: "نحن العاملين بالمالية والضرائب أعلنا إضرابنا اليوم عن العمل وجئنا إلى مقر نقابة الصحفيين للتظاهر من أجل المطالبة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية ولكي نقول لا للقانون لأنه قانون مجحف وظالم والهدف منه تقليل رواتبنا وتقليل عدد العاملين".
وأشار محمد، لـ"الوطن"، إلى أن "هناك اتهامات وُجِّهت لنا بأننا إخوان ونحن جئنا اليوم لكي نؤكد أننا لسنا إخوان كما أن هناك وزراء حول الرئيس السيسي يحاولون توصيل صورة خاطئة عما يحدث لتوريطه مع الشعب".
وأكد محمد أن العاملين بالمالية ضخوا تريليونًا و650 مليار جنيه لمصر خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن كل العاملين الذين تظاهروا اليوم على رصيف الشارع هم شرفاء، وتابع: "علشان كده نزلنا لأننا مش عايزين نسرق".
وأضاف مأمور الضرائب: "30 مليون موظف بيتهم هايتخرب لو استمر العمل بالقانون لذلك نناشد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لوقف القانون وإلغائه".
ومن جانبه قال أحمد عبدالله، مأمور ضرائب بالجيزة، إن الزيادة التي سيحدثها القانون أقصاها 50 جنيهًا فماذا تفعل لي هذه الزيادة في ظل زيادة الأسعار التي نعيشها الآن؟، وتابع: "مأمور الضرائب لو شريف بيحدد ضرائب على شركة ما بـ2 مليون جنيه ولو غير شريف من الممكن أن يكتب 100 ألف جنيه ويرتشي ولكننا شرفاء ونزلنا وتظاهرنا من أجل الحصول على حقوقنا".
وأكد عبدالله أنه وكل العاملين يطالبون بإقالة وزير المالية الحالي لأنه لم يحل هذه الأزمة ولم يحترم قضاة المال ونحن نحتاج إلى وزير يحترمنا لأننا ندخل 70% من موارد الدولة.
وقال مأمور الضرائب إن من أهم مطالبنا هو تحويلنا إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء فلو حدث ذلك سوف نحقق 800 مليار أو تريليون بدلًا من 420 مليار التي طلبت الحكومة تحقيقهم هذا العام، لافتًا إلى أنهم لو أصبحوا هيئة مستقلة سيتساوى الكل في الرواتب سواء الضرائب أو الجمارك أو المبيعات بدلًا مما يحدث الآن من تفرقة، وخاصة أن مركز كبار الممولين يحصلون على رواتب أضعاف مأموري الضرائب.
وقال محمد سلامة، مأمور ضرائب مدينة نصر 2، إن الحكومة أرادت بهذا القانون سد عجز الموازنة على حساب العاملين، بالإضافة إلى أن هذا القانون توجد به شبهة عدم دستورية وكان حبيس أدراج الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ويحدث بلبلة في الشارع المصري، وتساءل: "لماذا تتمسك الحكومة به على الرغم من اعتراض كل العاملين بالدولة عليه؟".
وأكد منتصر حسين، مأمور ضرائب في قنا وعضو اللجنة المنظمة للوقفة، أن أنباء تواردت له باجتماع المهندس إبراهيم محلب مع رابطة مأموري الضرائب والتي ليس لها أي علاقة بالوقفة الاحتجاجية على حسب قوله، مشيرًا إلى أن التفاوض من خلال اللجنة المنظمة والنقابة المستقلة للعاملين بالمالية والضرائب.
وأضاف منتصر أنه طبقًا لعلم الإدارة الحديث فإن تركمات الفشل والإحباط التي تصيب العاملين نتيجة التعنت الممنهج بالاستجابة لمطالبهم ستؤثر سلبًا على معدلات إنتاجها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب مطالبة بحصيلة 420 مليار جنيه ولكن في ظل الإحباط والفشل نتيجة عدم الاستجابة والتي نسبتها 10% والتي تقدر بـ42 مليار جنيه أي أن وزير المالية يضحي بـ42 مليار جنيه في مقابل توفير 2 مليار جنيه.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمالية: "إننا عقدنا اجتماعًا اليوم بالتزامن مع توقيت التظاهر مع أعضاء النقابة وضيوف من جهاز التنظيم والإدارة مطالبين بإلغاء القانون وإقالة وزير المالية، وأعلنا دعمنا لكل العاملين بكل الجهات الحكومية المتضررة بالقانون".
وأكدت فاطمة أن في عدم الاستجابة لمطالب العاملين سيتم التصعيد على أعلى المستويات قد يصل إلى إضراب كامل عن العمل والذي بدأ اليوم.

وفي سياق متصل، أكد طارق بحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة للنقل العام، على إضراب أكثر من 4000 عامل بفرع نصر وفرع فتح وفرع جسر السويس وهم 3 جراجات من جملة 28 جراجًا، لافتا إلى أن الإضراب سيستمر غدًا بباقي الجراجات.

وقال بحيري، لـ"الوطن": "إننا نرفض قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية لأننا لم نشعر بزيادة شهر يوليو".
وأشار رئيس النقابة إلى أن قانون 18 يجب ألا يطبق على هيئة النقل العام لأنهم هيئة مستقلة ونطالب بعودة قانون 47 لسنة 78 مع تعديل اللوائح المالية لأنه من أقوى القوانين التي حافظت على الوظيفة الحكومية، معلنًا دعمه لكل العاملين بالمالية والضرائب.

Mr Gamal


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى