رد وزارة التربية والتعليم على تسعة عشر مشكلة يعانى منها المعلمين في مصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

28072015

مُساهمة 

. رد وزارة التربية والتعليم على تسعة عشر مشكلة يعانى منها المعلمين في مصر






أولًا: بالنسبة لتوفير تعليم جيد ومجاني لكل طفل مصري:
الرد :
نصت المادة رقم (19) من دستور جمهورية مصر العربية على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية ....... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
كما أكد الدستور في ذات المادة السابقة على مد مرحلة التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وهو ما يؤكد إقرار الدولة بأهمية التعليم، كما تكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون، ولقد تناول الدستور التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن (4%) من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
اهتمت الوزارة في إعداد خطتها الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030، بالتركيز على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح له بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده وبالمنافسة إقليميًّا، وعالميًّا.
تعمل وزارة التربية والتعليم جاهدة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال إتاحة فرص متكافئة لجميع الأطفال في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، والسعي إلى تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، من خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، وتدعيم دور الأنشطة التربوية.
تسعى الوزارة خلال الفترة الراهنة إلى التوسع في إنشاء المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبمختلف نوعيات التعليم (الرسمي – الرسمي للغات – الرسمي المتميز للغات – التعليم المجتمعي)، وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم من خلال إنشاء المدارس الخاصة (عربي - لغات)، والمدارس الدولية.
مع الإقرار بأن التعليم هو مسئولية قومية تضامنية فإن تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي تستلزم تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها من جانب والأسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مع تدعيم هذه الجهود بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذى أولوية متقدمة.
ومن أهم الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في إطار توفير تعليم جيد ومجاني لكل طفل مصري ما يلي:
- ترشيد الفراغات، وتوفير قاعات لرياض الأطفال بمدارس محافظتي القاهرة والجيزة؛ وذلك للتوسع في نسبة الإتاحة، وتخفيض الكثافات.
- التوسع في إنشاء المدارس.
- تنفيذ برامج القوافل التعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال نخبة متميزة من المعلمين المتميزين من مقدمي البرامج التعليمية بوسائل الإعلام تستهدف التواجد بجميع محافظات الجمهورية؛ لتنفيذ محاضرات تعليمية للطلاب بدون مقابل.
- تنفيذ برامج التهيئة للقراءة والكتابة، والبرامج التي تقضى على الصعوبات التعليمية، ودعم برنامج القرائية.
- استخدام الوسائل التعليمية المساعدة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المدارس (السبورة التفاعلية – معامل ألفا لاب.....)
- التوسع في الأنشطة الصفية واللاصفية، ومسرحة المناهج.
- تطوير المناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم العام من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات من المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة؛ حرصًا من وزارة التربية والتعليم على اختيار أفضل المؤلفات الدراسية المقدمة لتدريسها لأبنائنا الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي 2015/2016 بما يضمن التركيز على تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطالب، وهو ما يجعل من التعلم عملية شيقة وجاذبة، مع إزالة ما بها من حشو؛ بهدف التوسع في طرق قياس الفهم والتحصيل، وعدم الاكتفاء بالأسئلة المقالية فقط.
- اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق التنمية المهنية للسادة المعلمين وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لهم عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين لرفع مستوى الكفاءة لديهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة التعليم.
- إعداد برامج تدريبية لقدامى المعلمين على الاستراتيجيات الحديثة للتعلم، بالإضافة إلى تدريبهم على المناهج الجديدة لتطوير قدراتهم المهنية.
- تم التنسيق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمي لتعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال، وتوفير الحوافز للأسر الأكثر فقرًا من أجل منع أطفال هؤلاء الأسر من التسرب من التعليم، وزيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل.
ثانيًا: رفع ميزانية التعليم لتصل إلي المعدلات العالمية كما أقر الدستور المصري 2014 في المادة 19.
الرد: حيث تقوم الدولة سنويًّا بزيادة ميزانية التعليم في حدود إيرادات الدولة، وبما لا يحدث فجوة في الميزانية العامة للدولة، ويزيد من عجز الموازنة.
ثالثًا: تطبيق المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 والتي تنص على استحقاق العلاوة الثانوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
الرد: حيث انه ما يثار من عدم قيام الوزارة من تطبيق المادة 89 من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 و المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 و التي نصت علي استحقاق المعلمين للعلاوة السنوية المقررة و كل زيادة في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فذلك مردودا عليه بان الوزارة تقوم بصرف كل زيادات في الأجور تمنح للعاملين بالدولة سواء صدرت بقانون او بقرار جمهوري او بقرار من رئيس مجلس الوزراء الا ان بعض المعلمين قد قاموا برفع قضايا بالحافز المميز بنسبة 300% من الاجر الأساسي و قامت الوزارة بتنفيذ الاحكام الا ان وزارة المالية اعترضت علي الصرف استنادا الي ان العاملين بوزارة التربية و التعليم لا يستحقون صرف هذه الحوافز فقامت الوزارة برفع الامر الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة و هي اعلي هيئة افتاء بالدولة و قراراتها تكون بالنسبة للنزاعات التي تنشأ بين الوزارات تكون واجبة النفاذ لذا تم إحالة الموضوع اليها لتقرر اذا ما كان يستحقون الصرف من عدمه و ان رايها في هذا الشأن سيكون ملزم لوزارة المالية و فور ورده بالموافقة علي صرف هذا الحافز سوف يتم تطبيقه فورا لأنه سوف يكون قراره ملزم لوزارة المالية .
ام بالنسبة للعلوات الدورية فانه بصدور القانون رقم 18 لسنة 2015 فان قانون الخدمة المدنية والذي نص في المادة 36 منه علي ان يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في اول يوليو من كل عام بنسبة 5 % من الاجر الوظيفي و المعلمين بالنسبة لرواتبهم لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية حيث ان القانون ينص علي الاجر الوظيفي بينما المعلمين يخضعون للأجر الأساسي و لذا فان الوزارة سوف تقوم بعرض مشروع قانون بإضافة مادة في قانون التعليم برقم 90 تقضي علي احقيتهم في العلاوة بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية لاستحقاقهم لعلاوة دورية سوف تصرف لهم من الاجر الأساسي .
رابعًا: أن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل تقاضاه قبل خروجه للمعاش.
الرد : السيد الوزير تواصل مع وزير التخطيط والذي أشار بأنه جارٍ الإعداد لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي سوف يحل مشاكل المعلمين المتعلقة بالمعاش.
خامسًا: علاج مشكلة الرسوب الوظيفي
الرد: تظلم المعلمون في عام 2011 بعد تسكينهم على الكادر وانتقالهم من القانون 47 لسنة 1978 إلى القانون 155 لسنة 2007م بدعوى اختلاف تاريخ حصولهم على الدرجات المالية قبل النقل على قانون الكادر ، وعليه تم علاج الرسوب الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم على وظائف الكادر في عام 2012م لأكثر من 600000 معلم ، ومنذ ذلك التاريخ تقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين بترشيح كل من يمضى عليه خمس سنوات على الأقل من العمل الفعلي لتدريبات الترقي، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للترقية لكل من يستوفى شروط الترقي الواردة في القانون 155 لسنة 2007م وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، دون أي رسوب .
سادسًا: إلغاء شروط علاوة بدل الأعباء الوظيفية

الرد: فيما يتعلق بإلغاء الشرط الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 فهذا القرار تم إعداد مذكرة عرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
سابعًا: إقرار الدرجات المالية المعطلة من عامين.
الرد : القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م وضع كادرًا خاصًّا للمعلمين، وحدد سلمًا خاصًّا لوظائف المعلمين بعيدًا عن الدرجات المالية، وحدد أيضا مدة بينية لكل وظيفة من وظائف المعلمين تختلف عن المدة البينية بين كل درجة من الدرجات المالية المعمول بها في القانون 47 لسنة 1978م، وعليه فإن القانون الذى يخضع له أعضاء هيئة التعليم لا توجد به درجات مالية، ولكن به درجات وظيفية تبدأ من : معلم مساعد – معلم – معلم أول – معلم أول أ – معلم خبير – كبير معلمين .، والترقيات عليها غير معطلة، وتتم سنويًّا لمن يستوفى اشتراطات القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
ثامنًا: وضع قانون خاص بالمعلمين (قانون كادر المعلمين)
الرد: بالفعل يوجد قانون كادر خاص للمعلمين قانون 155 لسنة 2007
تاسعًا: رفع مكافأة الامتحانات إلى 900 يوم بالمساواة مع العاملين في ديوان الوزارة.
الرد: يوجد على مستوى الجمهورية 11 قطاعًا للامتحانات العامة، ويتبعها لجان النظام والإدارة، ويمكن للسادة المعلمين التقدم لهذه اللجان للعمل بها للحصول على أيام الامتحانات التى تقدر بـــــ 900 يوم، و ذلك ما يحدث للعاملين بالوزارة للحصول على لجانهم؛ حيث إنهم يعملون باللجان المختلفة ( لجان المطبوعات، ولجنة النقل، ولجنة التوريدات، ولجنة الأمن، ولجنة قطاع الكتب المسئولة عن كراسات الإجابة على مستوى الجمهورية ) علمًا بأن نظام اللجان والمراقبة ولجان الإدارة يعمل بها حوالي 100 % من العاملين بالمديريات التعليمية (معلمين وإداريين) ماعدا قطاع القاهرة فيعمل به حوالي 90 % من المديريات و10 % من العاملين بالديوان العام، ومقر هذه اللجان ( القاهرة – المنيا – أسيوط – سوهاج – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق- الإسماعيلية – المنصورة ) و كل قطاع يستعين بالمعلمين من المحافظات المجاورة .
عاشرًا: أن تكون جميع تدريبات الأكاديمية المهنية للمعلمين مجانية.
الرد: تقدم الأكاديمية المهنية للمعلمين برامج مجانية لكل من يستوفى المدة البينية اللازمة للترقى، وكذلك لكل من يرغب من المعلمين القدامى والمعينين الجدد فى التسكين على وظائف الكادر، بالإضافة إلى برامج تنمية مهنية لأعضاء هيئة التعليم فى خطة تدريبية تنفذ على المستوى القومى سنويًّا .
أما فيما يخص برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد ، فإن هذا البرنامج تم تقديمه بمقابل مادى - وفقًا للقرار الوزارى 337 لسنة 2014 - للمعلمين المساعدين المتعاقدين بناء على رغبتهم، وبموافقة السيد رئيس مجلس الإدارة .
وفيما يخص البرامج المخصصة لوظائف التوجيه الفنى والإدارة المدرسية والإدارة التعليمية فإن شغل هذه الوظائف ليست إجبارية ولكنها اختيارية لمن يرغب فى التقدم لها، وتم تقديمها بمقابل مادى - وفقًا للقرار الوزارى 337 لسنة 2014 – بناء على طلب المعلمين أنفسهم، وبعد موافقة السيد رئيس مجلس الإدارة .
حادي عشر: تخفيض نصاب الحصص للمعلم بالجدول المدرسي.
الرد: نظم القانون رقم (155) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 توزيع أنصبة وظائف التعليم من الحصص في أحكام المادة رقم (22) وأن أي تعديل يطرأ على نصاب الحصص يعني مخالفة صريحة لأحكام القانون المشار إليه، وهو ما يتعين الالتفات عن إجراء هذا التعديل، وفي حالة طلب إجراء هذا التعديل يتطلب الأمر دراسته من الناحية الفنية دراسة فنية مستفيضة، ثم العرض على السلطة التشريعية لتقرير ما تراه في هذا الشأن الصادر.
ثاني عشر: توفير أفراد أمن ومشرفين بالمدارس.
الرد: تم تأسيس شركة متخصصة للأمن والصيانة تتبع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية هدفها توفير فنيين متخصصين في صيانة المدارس وأفراد أمن، وفقًا للوائح والضوابط المنظمة.
ثالث عشر: حل مشكلة ضم مدة الخدمة السابقة .
الرد : الأمر يتعلق بالأحكام القضائية، وتعرض على السيد المستشار القانونى لإبداء الرأى فيما يتعلق بتفسير الأحكام الخاصة بضم المدة من حيث ضمها كسنوات خدمة وتأمينات ومعاشات أم تقليل المدة البينية الواردة فى القانون 155 لسنة 2007م الخاصة بالترقى بناء على حكم ضم المدة، وترقيتهم للوظائف الأعلى.
رابع عشر: حل مشكلة تولي معلمي دبلوم المعلمين للوظائف القيادية
الرد : القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م اشترط الحصول على مؤهل عال تربوى لشغل الوظائف القيادية، وعليه يمكن حل ذلك من خلال أحد المدخلين التاليين:
- تعديل القانون.
- عمل برنامج تأهيل علمى تربوى للسادة المعلمين حملة دبلوم المعلمين بكليات التربية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.
و قد أكد السيد الأستاذ الدكتور الوزير أنه سيتبنى تغيير هذا القانون بنفسه، ويعرضه على مجلس الوزراء ليستثني من ذلك الحاصلين على دبلوم المعلمين.
خامس عشر: التسوية للحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة.
الرد: نصت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة2013 بأنه يجوز للسلطة المختص تسوية حالة من يحصل على مؤهلٍ عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات وفقاً للشروط الآتية:
استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
الحصول على مؤهلٍ عالٍ من كليات التربية أو الحصول على مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب، أو على مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
وجود وظائف خالية بالمديريات التعليمية.
موافقة وزير المالية.
ويتم الاستثناء من شرط الإعلان اللازم لشغل هذه الوظيفة، ويكون التعيين على وظيفة معلم.
سادس عشر: ضم جميع الحوافز والبدلات إلى أساسي المرتب
الرد: بالنسبة للسادة المعلمين الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته لا يسرى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وبالتالي لا يجوز ضم هذه العلاوات الواردة بطلب السادة المعلمين.

سابع عشر: تطبيق الحد الأدنى على معلمي المدارس الخاصة.
الرد: صرح السيد الأستاذ الدكتور الوزير بأنه سيتم التنسيق بين الوزارة وجمعية أصحاب المدارس الخاصة؛ من أجل تحسين مرتبات المعلمين بحيث لايقل راتب المعلم عن 1200 جنيه.
ثامن عشر: إعفاء الإخصائي الاجتماعي من الحصول على مؤهل تربوي.
الرد: القانون رقم 155 لسنة 2007م والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م اشترط فيمن يشغل إحدى وظائف المعلمين – ومن بينها الإخصائي الاجتماعي – أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وعليه لا يمكن إعفاء الإخصائي الاجتماعي إلا بتعديل القانون.
وعليه فقد وجه السيد الأستاذ الدكتور الوزير بدراسة هذا الموضوع.
تاسع عشر: حل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين
• الرد: صدر القرار الوزاري رقم 275 في 31/7/2011 متضمنًا في مادته الأولى " أنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية، ومن وظيفة إخصائي إلى وظيفة معلم، ومن معلم مادة الى معلم مادة أخرى، ومن معلم فصل إلى معلم مادة، وذلك بموافقة السلطة المختصة في المحافظة ــــــ في ضوء بيانات الزيادة والعجز لكل مرحلة، وفى ضوء الاحتياج والأماكن الشاغرة المتاحة.
• كما حددت المادة الثانية من ذات القرار اشتراطات للنقل طبقًا لأحكام المادة السابقة، وتوافر الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف الآتية:
1. إجادة عمليات التعليم والتعلم، ويشمل ذلك التخطيط للدروس، واستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة).
2. التنمية المهنية والتأهيل.
3. ضمان الجودة والاعتماد.
4. المشاركة المجتمعية.
5. الالتزام بأخلاقيات المهنة والمنهج الحقوقي في التعليم.
6. الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، وتوفير مناخ يحقق العدالة بين التلاميذ.
7. الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب للتخصص، بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي.
8. أن يتناسب المؤهل الدراسي مع المرحلة الدراسية التي يرغب فى الانتقال إليها.
9. اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بالمرحلة والخاصة بالمهارات والمعارف بالمرحلة التي يتم الانتقال إليها، والتى تعدها الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.
10. الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين.
11. الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى