رد الوزارة على
 تطبيق المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 والتي تنص على استحقاق العلاوة الثانوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
الرد: حيث انه ما يثار من عدم قيام الوزارة من تطبيق المادة 89 من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 و المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 و التي نصت علي استحقاق المعلمين للعلاوة السنوية المقررة و كل زيادة في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فذلك مردودا عليه بان الوزارة تقوم بصرف كل زيادات في الأجور تمنح للعاملين بالدولة سواء صدرت بقانون او بقرار جمهوري او بقرار من رئيس مجلس الوزراء الا ان بعض المعلمين قد قاموا برفع قضايا بالحافز المميز بنسبة 300% من الاجر الأساسي و قامت الوزارة بتنفيذ الاحكام الا ان وزارة المالية اعترضت علي الصرف استنادا الي ان العاملين بوزارة التربية و التعليم لا يستحقون صرف هذه الحوافز فقامت الوزارة برفع الامر الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة و هي اعلي هيئة افتاء بالدولة و قراراتها تكون بالنسبة للنزاعات التي تنشأ بين الوزارات تكون واجبة النفاذ لذا تم إحالة الموضوع اليها لتقرر اذا ما كان يستحقون الصرف من عدمه و ان رايها في هذا الشأن سيكون ملزم لوزارة المالية و فور ورده بالموافقة علي صرف هذا الحافز سوف يتم تطبيقه فورا لأنه سوف يكون قراره ملزم لوزارة المالية .
ام بالنسبة للعلوات الدورية فانه بصدور القانون رقم 18 لسنة 2015 فان قانون الخدمة المدنية والذي نص في المادة 36 منه علي ان يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في اول يوليو من كل عام بنسبة 5 % من الاجر الوظيفي و المعلمين بالنسبة لرواتبهم لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية حيث ان القانون ينص علي الاجر الوظيفي بينما المعلمين يخضعون للأجر الأساسي و لذا فان الوزارة سوف تقوم بعرض مشروع قانون بإضافة مادة في قانون التعليم برقم 90 تقضي علي احقيتهم في العلاوة بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية لاستحقاقهم لعلاوة دورية سوف تصرف لهم من الاجر الأساسي