أكد محب الرافعى وزير التربية والتعليم أن تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 بكافة مواده على المعلمين سيلبى طموحاتهم أكثر من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيراً إلى أن الوزارة سترسل نص المادة " 89 " من قانون الكادر للجنة الفتوى حتى تفصل في تفسيرها لأن هناك جدل عليها مع وزارة المالية .
أكد الرافعى على حرصه الشديد بالإرتقاء بالمعلم سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أوالأدبية وأنه يحرص دائما أثناء زيارته لمحافظات الجمهورية على مقابلة المعلمين هناك والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، مشدداً على أن العملية التعليمية لا تصلح إلا إذا صلح حال المعلم .
وأضاف "الرافعي"، أن المهندس إبراهيم محلب قال لي بالنص "وزارة التربية والتعليم أهم وزارة عندي"، مؤكدا أن الرئيس مقتنع بضرورة إصلاح التعليم المصري.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى في الفترة القادمة إلى للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعليم مثل اليابان وفلندا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتنظيم العديد من الجو;ت في المحافظات خلال الفترة القادمة؛ للوقوف على آخرالاستعدادات للعام القادم.

نص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين
تنص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين ان من حق المعلمين وفقا لهذا القانون اى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة اليكم نص المادة واليكم قانون 155 والمعروف بقانون الكادر
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ