وزير التربية والتعليم: أتبنى أي مطلب للمعلمين فما يحتاج لقرار وزارى سأقوم بتوقيعه على الفور وما يحتاج إلى قانون سأبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدوره

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

25072015

مُساهمة 

. وزير التربية والتعليم: أتبنى أي مطلب للمعلمين فما يحتاج لقرار وزارى سأقوم بتوقيعه على الفور وما يحتاج إلى قانون سأبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدوره





قال محب الرافعى وزير التربية والتعليم ، ان" جميع مطالب المعلمين فى رقبتى وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنى عليها لأن كل راع مسئول عن رعيته "، مشيراً إلى أنه يتبنى أي مطلب للمعلمين ، فما يحتاج لقرار وزارى سيقوم بتوقيعه على الفور وما يحتاج إلى قانون سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدوره .
وأشار الرافعي، إلى أن إصلاح العملية التعليمية تبدأ من المعلم ولولا وجوده ماكان هناك طبيب أو مهندس، مؤكدًا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعمل على رفع كفاءة المعلم وتطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى عمل اختبارات لمهارات التفكير العليا لدى الطلاب.
وأكد أنه بدءًا من العام الدراسي القادم ستطبق لائحة الانضباط المدرسي لإحكام العلاقة بين المعلم والطالب، وأن الوزارة ستعمل على إعادة علاقة الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم، وأن أي تعدي على المعلم وأنه سيتم توقيع العقوبة على أي طالب يتعدى باللفظ أو القول على المعلم.
وأضاف أنه سيتم وضع درجات خاصة بأعمال السنة للحضور والغياب وسلوك الطالب، وأن لجنة الحماية المدرسية ستتولى هذه المهمة في جميع مراحل التعليم، قائلا: "هنرجع الطلاب والمدرسين والشرح للمدرسة من تاني".
ونوه الرافعي إلى أنه سيتم اختيار خمسة معلمين من كل مديرية تعليمية من قبل النقابة العامة، لرفع مشاكل المدرسين للوزارة، وذلك في اجتماع أسبوعي يعقد مباشرة مع الوزير لمدة ساعتين، مشيراً إلي أن مكتبه مفتوح لجموع المعلمين في أي وقت.
وخاطب الوزير المعلمين قائلاً " أنتم جميعاً تريدون الإصلاح وأنا أعلم بذلك ولكن يجب أن نستعد لذلك بمضاعفة مجهود الشرح داخل الفصول لأن كل مجهود يبذل داخل المدرسة سينعكس بالضرورة على التنمية داخل مصر في كافة المجالات .
وأضاف "الرافعي"، أنه من المفترض أن يكون راتب المعلم هو الراتب الأعلى في الدولة؛ أنه أساس كافة المهن الأخرى في الدولة، مشيرا إلى أنه يفتخر بأنه كان معلما في بداية مسيرته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم السبت لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية وممثلى المعلمين على مستوي الجمهورية لتوضيح كافة الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 " قانون الخدمة المدنية " ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.
حضر الاجتماع الأستاذ خلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، والأستاذ إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، والأستاذ محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، و محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة، وكلاً منذ حامد الشريف ، وأحمد شعبان الأمينان المساعدان للنقابة العامة

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى