#قانون الخدمة المدنية_قانون الظلم للمظلومين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

26062015

مُساهمة 

. #قانون الخدمة المدنية_قانون الظلم للمظلومين





حلل الناشط التعليمي ايمن لطفي ورئيس لجنة اعداد مقترح قانون التعليم ، علي مدار اكثر من شهرين ، قانون الخدمة المدنية الجديد منذ صدوره ، علي عُجالة وبدون اخذ رأي الوزارات والهئيات أدي الي تخبط واضح وشديد بين الوزارات والوحدات التابعة لها ، من حيث هل يطبق هذا القانون بمجرد صدوره او عند صدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 شهور او في 1/ 7 / 2015 واكثر هذه الوزارات تأثرا بالقانون الجديد ، هي وزارة التربية والتعليم

قال لطفي ، لابد من محاكمة وزير التخطيط واللجنه التي اعدت قانون الخدمة المدنية ، قانون الظلم للمظلومين ولو يعلموا ان هذا القانون سوف يطبق عليهم

اضاف ، ان هذا القانون هو نواة الثورة القادمة فى مصر وكانة كتب على هذا الشعب ان يعبث بمصيره قلة لاتعرف للوطنية سبيل فمصلحتها اولا واذا اردتم عدالة فلتضعو قانون واحد يطبق على القضاة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والشرطة والجيش والبنوك والبترول ،واخيرا موظفى الحكومة الغلابة اما ان يوضع قانون للموظفين ويثتثنى منة كل الطوائف التى استثنة من الحد الاقصى سابقا فانتظرو ثورة 5.5 مليون موظف ستعصف بكل شئ
هذا ما فعلناه في قانون التعليم الجديد للحفاظ علي كرامة المعلم ؟
 قال ايمن لطفي رئيس ورشة تعديل القانون ، هذا ما فعلناه فى قانون التعليم الجديد الذى وضعوه المعلمين بتكليف من الوزارة الذى أنهى صياغته القانونية والمذكرة التوضيحية المفسرة لكل مادة المستشار القانونى للوزارة .
اضاف لطفي ، هذه بعض مواده التى تحافظ على كرامة المعلم الذى ضحينا بكل شىء من أجله ومستعدين للتضحية أكثر حتى يتم إقراره .
.مادة 128 :
يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم إنشاء لجنة للرقابة على الأعمال الفنية فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وتحدد اختصاصاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة 129 :
عدم التعرض للمعلم بالإساءه وخصوصا فى جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومن يخالف ذلك يعاقب بالمادة ( ) من قانون العقوبات .
مادة 130 :
الطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة يتم اعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسم اعادة القيد الذى يحدده وزير التربية والتعليم واذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة .
مادة 131 :
يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدي على المعلم أواى من العاملين بالمدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة .
كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدي أو إساءة ولى أمره على المعلم أوأى من العاملين بالمدرسة 0
: 132مادة
يلتزم المعلم بميثاق شرف المهنة ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محامي خاص معه.
كوارث قانون الخدمة المدنية ..الموظف اللي فوق " فوق "والموظف اللي تحت في "سابع ارض"

صدور قانون الخدمة المدنية الجديد على عُجالة وبدون اخذ رأي الوزارات والهئيات أدي الي تخبط واضح وشديد بين الوزارات والوحدات التابعة لها ، من حيث هل يطبق هذا القانون بمجرد صدوره او عند صدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 شهور او في 1/ 7 / 2015 واكثر هذه الوزارات تأثرا بالقانون الجديد ، هي وزارة التربية والتعليم في مواد كثيرة منها المواد 36 ، و37 و39 من باب الاجور والعلاوات

يقول أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة اعداد مقترح قانون التعليم ، لـ " السبورة " ان المادة 36 حددت العلاوة الدورية 5% من الاجر الوظيفي ، ولم تذكر اي شئ عن العلاوة الخاصة ، او العلاوة الاجتماعية التي كانت تبدأ من 10 % ووصلت في احدي السنوات الي 30% من الاجر الاساسي ، وذلك حسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وحالة الموظفين ،

اضاف لطفي ، وهذا معناه عدم مراعاة غلاء الاسعار والتضخم ، خاصة ان هذه العلاوة كانت اهم شئ بالنسبة للاجور ، حيث كانت تعمل علي التوزان بين دخل الموظف وحالة البلاد من غلاء وتضخم

وتنص المادة (36 ) علي : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفى.

كشف ايمن لطفي ان المادة "37" اعطت للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 % من الاجر الوظيفي أو عدم منحها ، وهنا كلمة " يجوز " التي تتضمنها هذه المادة تفتح ابواب جنهم علي الجميع لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في صرف العلاوة ، فمثلا محافظة او وزارة تمنحها واخري لا تمنحها اذا هي تخضع للاهواء الشخصية للقيادات ، بالاضافة الي انه في حالة منح العلاوة وضع شروط قاسية تصل الي مرحلة التعجيز ، مثل ان يمنح الموظف في تقرير الكفاية مرنبة كفء في اخر عاميين ولايزيد من يحصل علي هذه العلاوة اكثر من 10% من عدد الموظفين ولاتمنح للموظف اكثر من كل 3 سنوات

نص المادة " 38 " مادة (37): يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2٫5٪ من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10٪ من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

قال ايمن لطفي ان المادة ( 39 ) لم تنص بشكل صريح علي ضم العلاوات للاجر الوظيفي بمجرد الحصول عليها ولكن تركها " عائمة "

نص المادة (39 ) : تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.


اوضح ان المادة (40 ) هي عبارة عن حكاية من حكاوي الف ليلة وليلة ، حيث اشترطت للحصول علي البدلات مقابل ساعات العمل الاضافية والمزايا النقدية والعينية ... وان يوافق وزير المالية عليها بعد عرض الوزير المختص لاصدار قرار من رئيس الوزراء ، ولو افترضنا جدلا ، ان وزير المالية لم يوافق اصبح قرار رئيس الوزراء في " الثلاجة " مجمد لحين موافقة وزير المالية ، كما توضح هذه المادة

قال ان الكارثة الكبري تتمثل في تصديق هذه المادة علي ان الموظف الذي يعمل بوحدة او هئية او وزارة يحصل علي اجر عالي وسيظل بذلك في " العاللي " ، ام الوحدات والمصالح والهئيات والوزارات التي تحصل علي اجر متدني ستظل تحصل علي الفتات كما هو الحال الناس اللي فوق فوق والناس اللي تحت تحت وهذا هو شعار مواد باب الاجور والعلاوات في قانون الخدمة المدنية وباختصار اتضح منه
* زيادة الاجور خدعة كبري * مضاعفةالرسوب الوظيفي * رئيس الوزراء لا قرار له الابعد قرار وزير المالية

نص المادة ( 40 ) مادة (40):

يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

وهذه بعض المصطلحات الهامة التي يجب ان تعرفها تضمنتها المادة (2)
مادة (2):

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

2- الوحدة:

الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.

3- وظائف الإدارةالعليا:

الوظائف التى تخول شاغليها جانباً من وضع السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.

4- وظائف الإدارة التنفيذية:

الوظائف التى تخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها، أو إدارة فرق عمل من المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا.

5- الموظف:

كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

6- الأجر الوظيفى:

هو الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

7- الأجر المكمل:

هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.

8- إجمالى الأجر:

هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل.

9- السنة:

هى السنة المالية للدولة.

10- الوزير المختص:

هو الوزير المختص بالخدمة المدنية.

11- الجهاز:

هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
نداء للرئيس قانون الخدمة المدنية يعود بنا الي عصور تفصيل القوانين وضد المعلمين والبسطاء
 صدور قانون الخدمة المدنية الجديد على عُجالة وبدون اخذ رأي الوزارات والهئيات أدي الي تخبط واضح وشديد بين الوزارات والوحدات التابعة لها ، من حيث هل يطبق هذا القانون بمجرد صدوره او عند صدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 شهور او في 1/ 7 / 2015 واكثر هذه الوزارات تأثرا بالقانون الجديد ، هي وزارة التربية والتعليم في مواد كثيرة منها المواد 47 و56 و58 و59

يقول أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة اعداد مقترح قانون التعليم ، لـ " السبورة " ، ان المادة 47 سوف ترجعنا الي عصور الظلام واسلوب العيودية والتحكم وتفصيل القوانين ، ومضمونها عدم استفادة الموظف نتيجة عدم حصوله علي اجازته الاعتيادية ، فاذا كان الموظف لا يريد الاجازات ويفضل مصلحة العمل علي مصلحته الشخصية ، خاصة واننا نعلم ان كثير من الموظفين يجدون راحتهم الشخصية في عملهم وصالح العمل ، ويرفضون الحصول علي الاجازة من اجل ذلك

اضاف لطفي ، فيكون جزائهم لحبهم لعملهم الا نمنحهم مكافأة علي ذلك وهو البدل النقدي لرصيد اجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ، ونجد المادة 47 تهدد الذي لايحصل علي اجازاته التي لايتقدم بطلب الحصول عليها ويسقط حقه فيها وايضا المقابل عنها ، بينما اذا تقدم للحصول علي الاجازة ورفضته السلطة المختصة ، استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد 3 سنوات لهذه السنة التي كان يريد الحصول علي اجازة بها ، والمقابل لايزيد عن الثلث

اوضح ، ان قانون العاملين رقم 47 السابق كان يتيح للموظف الذي لايحصل علي علي اجازته الاعتيادية ان ترحل للاعوام التالية واذا لم يأخذها طوال مدة خدمته يحصل علي المقابل النقدي عنها فورا

والسؤال هنا لماذا يتم تغيير القانون والادعاء انه في مصلحة العاملين بالدولة ، هل هذا في صالح الموظف أم لتكبيله وذله وحرمانه من ابسط حقوقه من ترحيل اجازاته الاعتيادية التي هي من حقه ان يحصل علي المقابل النقدي عنها في حالة عدم الحصول عليها ...وبالتالي فعنوان هذه المادة " احذر السيارة ترجع للخلف "

نص المادة ( 47 ) ، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مادة العجائب

اشار ايمن لطفي ، أم العجيب في هذا القانون وجود الكثير من المواد كالمادة 59 تلغي المادة 56 ، حيث ان المادة 56 تنص علي انه لايجوز توقيع اي جزاء علي الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله ودفاعة ويجوز التحقيق شفاهيا ويكون الجزاء الانذار أو الخصم من الاجر مدة لاتتجاوز 3 أيام

بينما نجد المادة 59 تلغي كل ذلك بل انها تلغي دور الشئون القانونية ، حيث تعطي للرئيس المباشر سلطة توقيع الجزاء ليصل الي 20 يوما في السنة لشاغلي وظائف الادارة العليا بدون اي تحقيق ، وكذلك حفظ اي جزاء له يوقع علي الموظف " حسب المزاج " ، اذا كان دمه خفيف علي القلب " يعفي " ، واذا كان دمه ثقيل علي القلب " يوقع عليه الجزاء "

اذا المادة (59 ) الغت دور الشئون القانونية واعطت سلطات الهية للرؤساء المباشرين


نص المادتين ( 56 و 59 )
المادة (56) لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

المادة (59) يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتي: 1. للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام فى المرة الواحدة. 2. لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة. 3. للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود مــن 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المـادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة . 4. للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة .

مادة الكبار

يضيف لطفي ، اذا وددت معرفة عدم العدالة اين ستجده في المادة ( 58 ) حيث يكون الجزاء للموظف الغلبان الانذ ار أو الخصم وتأجيل الترقية ، وللكبار التنبيه وتوجيه اللوم ، وهذا قمة العدالة الغريبة " الله عليها " واترككم لقراءة هذه المادة حتي تعرفوا عدالة هذا القانون ، وتثبت عنوان الحلقة السابقة " ان الموظف اللي فوق فوق واللي تحت " ، وعنوان هذه المادة " اذا ترك فيكم الشريف تركوه ،واذا ترك فيكم الفقير فأقيموا عليه الحد

المادة (58) الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هي: 1) الإنذار. 2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة. 3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. 4) الإحالة إلى المعاش. 5) الفصل من الخدمـــة. الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي: 1) التنبيه. 2) اللوم. 3) الإحالة إلى المعاش. 4) الفصل من الخدمة. وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.

*** هذا هو قانون الخدمة المدنية يساعد علي عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وايضا تلغي مواد اخري ومواد تحرم الموظف من ابسط حقوقه ، ويأتي علي رأس الموظفين الغلابة " المعلمين " والعاملين بالتربية والتعليم والصحة والادارة المحلية والزراعة والشئون الاجتماعية
المهم بعد ذلك لايتحرك احد وكأننا نؤذن في مالطة
وزير التربية والتعليم محب الرافعى: سأنتظر تصريحات وزير التخطيط حول هذا الشأن
ايام ويتم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي العاملين بالدولة ، وبالرغم من العمل به في اول يوليو المقبل مازال وضع المعلمين في القانون مثيرا للجدل وبالرغم من
ذلك هناك غموضا شديدا لم تعلن وزارة التربية والتعليم بشكل صريح هل سيطبق ام لا

ومن جانبه رفض وزير التربية والتعليم محب الرافعى الإجابة عن سؤال الصحافيين حول خضوع المعلمين من عدمه لقانون الخدمة المدنية قائلا : سأنتظر تصريحات وزير التخطيط حول هذا الشأن ،

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى