ابن الدولة يكتب:
 ملف التعليم فى يد الرئيس.. صبر الرئيس طويلا على الحكومة وتكلم أكثر من مرة عن تطوير المناهج ويبدو الآن أنه ضاق ذرعا بكل هذا التأخير وقرر أن يمد يده بنفسه

نقلا عن اليوم السابع... لا شىء أهم من التعليم، من يرد بناء دولة قوية فعليه أولًا أن يضع نظامًا قويًا للتعليم بمراحله المختلفة، ومصر على وجه الخصوص لم تعرف طعمًا للنهوض والقوة إلا حينما كان تعليمها بخير. وفى زمن محمد على لم تتقدم مصر خطوة إلى الأمام إلى بالإنجاز الكبير الذى أسسه له والى مصر وقتها بإرسال بعثات من الشباب المصرى لتلقى التعليم فى الخارج، فعادوا ومعهم نهضة كبرى فى شتى المجالات. الآن نحتاج إلى اهتمام على نفس المستوى بالتعليم، المنظومة كاملة وليس مجرد إرضاء فئة المدرسين، أو إصلاح البنية الأساسية للمدارس، فالتعليم لن ينصلح حاله إذا تم الفكير فى علاج جناح واحد من أجنحته.. مصر فى حاجة إلى رؤية جديدة وشاملة لمستقبل التعليم، بداية من المناهج، مرورًا بالمدرس وحال المدارس، وانتهاء بعملية ربط مُحكمة بين سوق العمل والتعليم. وفى هذا الملف تحديدًا كان البعض يسأل: هل تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أن يمد يده ويأخذ ملف التعليم بالدرس والفحص والتطوير؟، يبدو السؤال منطقيًا، والإجابة عنه تبدو واضحة إذا وضعنا فى الحسبان اهتمام الرئيس وحكومته فى السنة الأولى بالبحث عن حلول سريعة لأزمة الإرهاب، وإعادة لم شمل الصورة السياسية لمصر فى الخارج، وأخيرًا الاطمئنان إلى سير المشروعات الكبرى التى تشكل العمود الرئيسى الجديد لجسد الدولة المصرية، أما وقد حدث هذا ومرت السنة الأولى من حكم الرئيس، وقد تحقق فيها الكثير مما يقربنا من شاطئ الاستقرار، فقد بات النظر إلى ملف التعليم الآن واجبًا وطنيًا وشرعيًا، لأن أى خطوة اقتصادية أو سياسية ستأخذها مصر للأمام بدون تقدم وتطوير التعليم لن يمتد مردودها، ولن يطول تأثيرها، ولن تشارك فى بناء مستقبل هذا الوطن. من هذا المنطلق، لابد أن نفهم تحركات الرئيس الأخيرة فى ملف التعليم.. صبر الرئيس طويلًا على الحكومة، وعلى وزير التعليم، وتكلم أكثر من مرة عن تطوير المناهج، وكرر مرارًا دعوته لوزارة التعليم بأن تسعى لتطوير المنظومة، ويبدو الآن أنه ضاق ذرعًا بكل هذا التأخير، وقرر أن يمد يده بنفسه فى هذا الملف، وقد وضح ذلك جدًا فى لقائه الأخير مع وزير التعليم، والذى ظهرت خلاله الخطوط العريضة لرؤية الرئيس، وتحركاته المستقبلية فى هذا الملف.. الرئيس أعلن ضرورة تدشين حملة قومية لتطوير ورفع كفاءة المدارس المصرية، والانتهاء من كل أعمال التجديد خلال العطلة الصيفية، وهو فى ذلك يضع خطًا أحمر لا يجوز تخطيه، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى. وبعد أن أشار الرئيس إلى أهمية البنية التحتية، ممثلة فى المدارس، انطلق يكمل باقى رؤيته بالتأكيد على أهمية إرساء الأخلاق والمبادئ والمُثل العليا، وإدخالها كمحددات لتقييم الطلاب، وذلك جنبًا إلى جنب مع تنمية المهارات واللياقة البدنية للطلاب بما يوجه طاقاتهم إلى الجوانب المفيدة. ثم انتقل الرئيس للشريك الثالث فى العملية التعليمية، وأكد أهمية تدريب المعلمين، وتطوير مهاراتهم بشكل دورى، وتم طرح فكرة التنسيق مع المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى، التابع لرئاسة الجمهورية، من أجل تدريب عشرة آلاف معلم على مصفوفة مناهج المعرفة والإبداع وتكنولوجيا المعلومات لمدة 18 شهرًا، ثم وضع الرئيس رؤيته الشاملة فى عبارة أكد من خلالها أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وإعطاء الاهتمام الكامل لتنفيذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والارتقاء بعناصر المنظومة التعليمية، باعتبار التعليم ركيزة رئيسية للتقدم والتنمية، ويساهم بشكل أساسى فى صياغة مستقبل الأمة وأجيالها القادمة.