وتضمن الفاكس " ايماء الى ما تم عرضة على السيد الاستاذ الدكتور الوزير من الادارة العامة للتوجية المالى والادالى بشان رفض مندوبى وزارة المالية بجميع الادارات التعليمية والمديريات التعليمية " التعاقد " مع هيئة التدريس " المعلمين " او الاداريين او عمال الخدمات المعاونة بالمدارس الرسمية للغات وذلك لسد العجز الموجود فى هذة المدارس تنفيذاً لاحكام القرار الوزارى 285 لسنة 2014 .

وقد اعتمد السيد الدكتور الوزير راى المستشار القانونى فى هذا الشان والذى ترتب علية " الغاء الفقرة الثالثة من البند ثانيا للمادة 26 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات .

على ان يتم تعميم الفاكس على التوجية المالى والادارى بالمديريات والادارات التعليمية بالاضافة الى تعميمه على جميع  المدارس الرسمية للغات