قانون الخدمة المدنية الجديد يكلف الحكومة 20 مليار جنيه بعد تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل إلى 80%
كتب سليم بكر
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة خلال العام المالي المقبل. وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة، مساء أمس،: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر". وتطبق مصر في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف. وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 مارس الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور. وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو ، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي. وينتظر موظفو الدولة، في الأول من مايو كل عام، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد العمال، الإعلان عن العلاوة الاجتماعية للعام الجديد. ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.
كتب سليم بكر
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة خلال العام المالي المقبل. وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة، مساء أمس،: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر". وتطبق مصر في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف. وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 مارس الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور. وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو ، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي. وينتظر موظفو الدولة، في الأول من مايو كل عام، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد العمال، الإعلان عن العلاوة الاجتماعية للعام الجديد. ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.
