شرح علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

09042015

مُساهمة 

. شرح علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية




علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
يعرف علم الاقتصاد عادة بأنه ذلك العلم الاجتماعي الذي يعنى بدراسة المشكلات التي تنشأ في وجود حاجات الإنسان ورغباته المتعددة مقابل موارد اقتصادية وإمكانات محددة نسبيا لإشباعها .
ويتضح من هذا التعريف أن ندرة الموارد ومحدوديتها النسبية هي السبب وراء ظهور علم الاقتصاد أو بمعنى آخر هي السبب وراء وجود ما يسمى بـ ( المشكلة الاقتصادية ) فلو كان بإمكان الإنسان توفير كل حاجاته ورغباته في الوقت والمكان والشكل المناسب لما كان هناك حاجة لظهور هذا العلم على الإطلاق . ففي الأجل القصير قد لا يكون متيسرا للفرد أو المجتمع توفير  كل ما يحتاجه من سلع وخدمات , ( كماً  وكيفا ً ) حتى لو توفرت المادة الخام والأيدي المدربة ورأس المال المادي , فلا زالت هناك حاجة إلى وقت كاف لاختيار الأسلوب الإنتاجي الأفضل واتخاذ قرارات التدريب والإنتاج والنقل ... الخ  كما قد تكون المادة الخام نفسها بحاجه إلى المزيد من التصنيع لتصبح صالحه للمساهمة في إنتاج سلع وخدمات نهائية .
لذلك فالندرة النسبية للموارد تمثل أحد جانبي (( المشكلة الاقتصادية )) ليس فقط لأنها واقع ملموس  نعانيه في كل لحظة من حياتنا اليومية ، بل لان الإسلام يجعل منها حافزا للعمل وتعمير الأرض ، كما يجعلها مجالا للابتلاء والاختبار . وهذا يعني أن ظهور الندرة النسبية
لا يتعارض البتة مع وفرة وكفاية الموارد التي انزلها الله سبحانه وتعالي وسخرها لعباده .
ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي :
• كيف واجهت الأنظمة الاقتصادية مشكلة الندرة *
تعد المشكلة الاقتصادية بأنها  هي أهم تحدي يواجه النظام الاقتصادي من الناحية العملية .
فمهما تعددت أو اختلفت أهداف النظام الاقتصادي فسوف يحتاج المجتمع في محصلة الأمر النهائية  إلى الموارد الاقتصادية التي تكون محدودة بطبيعة الحال لتحقيق تلك الأهداف والتي تتضمن تحديد الأوليات .
كما تعد وسائل مواجهة المشكلة الاقتصادية أحد السمات المهمة لأي نظام اقتصادي في العالم. ولذلك نبين في هذا المبحث الترتيبات الممكنة والتي من الممكن أن يتم تبنيها عن طريق النظام الرأسمالي  وكذلك التي تبنتها الأنظمة المخططة مركزياً ( الاشتراكية ) لتنتهي  إلى الإجابة عن السؤال كيف واجه النظام الاقتصادي الإسلامي المشكلة الاقتصادية.
أولاً: النظام الاقتصادي الرأسمالي
تعود أسس النظام الرأسمالي إلى الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث حيث صاغ هذا العالم ما يعرف إلى هذا اليوم بالنظام الرأسمالي في كتابة (( ثروة الأمم )) المنشور في عام 1776م هذا وقد تبلورت بعد آدم سميث كتابات آخري لريكاردو وجون ستيوارت ميل وألفريد مارشال وجون مايناردو كينز  وغيرهم تحدد الأسس النظرية والتطبيقية للنظام الاقتصادي الرأسمالي . فالجانب النظري يستخلص من مؤلفات مفكري النظام الرأسمالي أما الجانب التطبيقي فيمكن استخلاصه من تجارب الدول التي أخذت بذلك النظام أو بإحدى جزيئاته .
والجانب النظري المثالي لا يوجد سوى في صفحات الكتب الاقتصادية  وهي كتب تستخدم عادة لمقارنة الواقع بما يجب أن يكون فهي توضح الطريقة المثلى ، وذلك لاستخدام الموارد وتوزيعها .
ويستخدم ذلك الجانب أيضا لمقارنة النظام الرأسمالي بغيره من النظم ، ويقوم على الفرضيات والعناصر الرئيسة التالية .
1. الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج :
أي أن جميع الموارد الاقتصادية ( الأرض ، رأس المال ، والمــوارد الـخام ) يمــلكها أفـراد أو مــؤسســات خــاصة ولا تــقــوم الحكـومة بأي دور اقتصادي ، بل ينحصر دورها في سن القوانين التي تهدف إلى تنظيم الملكية الخاصة .

2. أهمية دافع تحقيق المصلحة الخاصة :
طالما أن جميع الموارد ذات ملكية خاصة فإن ذلك يدعو أن يكون دافع تحقيق المصلحة الخاصة في أي نشاط اقتــصادي  هو الدافع المحرك . فالمنتج في أي نشاط اقتصادي سـواء كـان زراعياً أم صـناعي أم كـان في مـجال الخدمات يهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن تحقيقه من الأرباح. فالمستهلك غنياً كان أم فقيراً دائما يهدف إلى تحقيق أقصى إشـباع ممكن وذلك عند استـهلاكه لأي سـلعه والعامل يسعى كذلك لتحقيق أقصى أجر ممكن وذلك عند اختياره لوظيفته.
3. سيادة المنافسة الكاملة :
ولأن المـنتـجين والمــستــهلكين يسعون لتحقيق مصـالحهم من النشاطات الاقتصادية التي يقومون بها . وافتراض وجود عدد كبير من المـستهلكين والمـنـتجين يعني أنه ليس بوسع مستهلك واحد أو منتج واحد التـأثـير على الـسعر بالزيادة أو التخفيض .
فالمزارع الواحد مثلاً لا يستطيع أن يطلب سعراً عالياً جداً لسلعته إذا كـان هنـاك آلاف المزارعين الآخرين فإنه لن يتمكن حينئذٍ من بيع سلعته لأن المستهلكين بطبيعة الحال سيتجهون للمزارعين ذوي الأسعار القليلة . ولضمان وجود عدد كبير من المنـتـجـين و المستهلكين يجب أن يـكون الـمـجال مـفتوحـاً أمـام مـن يرغب فـي إنتاج سـلعة معينة أن يقيم وحـدته الإنتاجية ، أو من يرغب من المـستهلكين بأن يشتري السلعة التي يرغبها من السـوق ( مع العلم أن الدين والعادات والتقاليد تمنع بعض السلع أحيانا ) باختصار تفترض المنافسة الكاملة وجـود عـدد كبـير مـن المـنتـجين والـمـسـتهلـكين وتفترض كذلك أيضا حـرية الدخـول في مـجال الإنـتـاج أو الـخـروج مـنه ، وحـرية شـراء الـسلعة أو الـخدمة أو عدم شـرائـها .
4. إعطاء الدور الأساسي للسوق ونظام الأسعار :
     ونظام الأســعار هـو الآلية الرئـيـسة لنـظام المـنافـسة الكـامـلة إذ أن رغـبات الأفـراد مـنتجين ومـستهلكين تـتم مـعرفتها عـن طـريق أسـواق مختـلف الـسلع والخـدمـات. والسـوق هـنا  ذو  صفة شـمولية ، فـهو يـعني الـعلاقة بـين الـبـائـعين والمـشترين سواء كـان لهـذه العـلاقة مـكان محـدد أم لـم تتم بمـكان مـحدد ( اتـصال هــاتفي ، أو برقية .... الخ ) وفي الأســواق تتم معرفة الأســعار الـتي يـرغب فــيها المــنـتجون و المـسـتـهلـكــون لمخـتلف الســـلع والخــدمــات .
    والسعر في النظام الرأسمالي هو مقياس الندرة ، فلــكل ســلعة ســعر ، ولـكل نــوع من القــمــح ســعر ولــكل مــوديل ســيارة ســعر ولــكل جــهاز تلــفاز سعر ولــكل نــوع من القــمــاش ســعر وهــكــذا .... .
     وقد تتطور الأسواق ليــكون هنــاك ســعر آنـي وســعر مســتقبلي للــسلعة . وللخدمات أيضا أسعــارها ، فلخدمة النـقل بــراً أو بــحراً أو جـواً ســعرها ولخــدمة حلاقة الــشعر ســعرها ولخــدمات البــنوك أسـعارهـا ، ولخــدمات الطـبيب والمهــندس والاقتصادي أســعارها وهكــذا ... .
والأســعار هـي مؤشــرات تتــمكـن مـن خــلالــها وحــدات الــقرار الاقــتصادي من اتخاذ قــرارات مــعينه ، أو الامــتنــاع عـن اتــخاذ أخــرى لتــحـقيق مــصـالحــها الذاتية .  فالــسعر الذي يــعتـبره بــعض المــشترين مرتــفعاً يــمكن أن يــكون مؤشراً لهم بألا يقوم بعملية شــراء تــلك الســلعة أو يــخفضوا مشترياتهم منــها . أي أن الســعر يمــثل وســيلة مــعلــومــات لــكل مــن البــائــعين و المشــترين في ســوق الــسلع والخدمــات .

ثانـياً : النظام الاشتراكي
خــلال تــاريخها الطــويل تــعرضت الرأســمالية لانتقادات مـختــلفة وتــعرض الــنظــام الرأســمالي لأزمات عدة . ولكن اســتطاعت تـحقيق درجات من الرضاء المادي في كثير من الدول التي أخذت بها .
  ولعل أهم انتقاد وتحدٍ تعرضت له الرأسمالية كنظرية – ونظام تمثل في الفكر الماركسي
( وذلك نسبة إلى كارل ماركس ) وفي النظام الاشتراكي الذي ساد في كثير من الدول خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين . فقد انتقد كارل ماركس في كتابة  ( رأس المال ) المنشور عام 1867 م النظام الرأسمالي وآليته واستنتج بان القوى الاقتصادية الكامنة في الرأسمالية كفيلة بالقضاء عليها والإتيان بنظام أكثر تطورا . وذكر بأن الملكية الخاصة لموارد الإنتاج تؤدي إلى سوء توزيع الدخل وإهدار الثروات وزيادة حدة (( الصراع الطبقي )) الذي سيؤدي حتما إلى انحسار الرأسمالية وسيادة نظام (( لا طبقي )) وظهرت
كتابات لاحقه تستند إلى منهج ماركس وتضع أطر النظام الاشتراكي الذي يقوم على :
1. الملكية العامة لموارد الإنتاج :
حيث تمتلك الدولة في هذه الحالة جميع عناصر الإنتاج عدا العمل .


2. أهمية دافع تحقيق المصلحة العامة :
إذ طالما أن عناصر الإنتاج ذات ملكية عامة فإن دافع تحقيق المصلحة العامة هو المحرك لأي نشاط اقتصادي وذلك مقارنه بالوضع في حالة الاقتصاد الرأسمالي حيث يسيطر دافع تحقيق المصلحة الخاصة على نشاطات وحدات القرار الاقتصادي .
3. إعطاء الدور الرئيس لنظام التخطيط المركزي :
حيث يجري هنا عمليتا الإنتاج والتوزيع في النظام الاشتراكي عن طريق الدولة ومؤسساتها من خلال نظام التخطيط المركزي حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالإنتاج وكذلك التوزيع ويتم تحديد الأسعار.
  وهذا يأتي خلافاً للنظام الرأسمالي حيث يتم التنسيق بين وحدات القرار الاقتصادي عن طريق السوق وآلية الأسعار.

4. التوزيع في النظام الاشتراكي يتم بمقدار العمل المبذول:
في هذا النظام يجري التوزيع لموجب مقولة (( من كل حسب جهده لكل حسب عمله ))
وقد بدأ أول تطبيق للنظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الأولى وفي أوروبا الشرقية والصين بعد الحرب العالمية الثانية ، وتم تبنيه بعد ذلك في دول أخرى  مثل فيتنام وكوبا وكوريا الشمالية وإن اختلف التطبيق للنظام من دولة إلى أخرى . ومثل النظام الاشتراكي طوال أكثر من سبعة عقود في القرن العشرين تحدياً رئيسيا للرأسمالية كمنهج ونظام وانعكس ذلك على العلاقات السياسية والاقتصادية والدولية فكانت الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم سياسيا بين معسكرين شرقي وغربي واقتصاديا بين من يتبنى نظام السوق في ادراة الموارد ومن يتبنى نظام التخطيط المركزي .


سوف نتعرف الآن إلى كلا من تعريف النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي :
النظام الرأسمالي:
وهو النظام الاقتصادي الذي يمتلك فيه الأفراد آحاداً أو جماعات الموارد الإنتاجية ملكية خاصة ، كما أن لهم الحق في استخدام مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة .
وفي هذا التعريف نجد  أن الباحث استخدم تعبير الموارد الإنتاجية بدلا من رأس المال وذلك لشموليته فالموارد الإنتاجية تشمل كل ما ينتجه الإنسان من أدوات ومعدات ومبان استثمارية كما تشمل كل ما هو موجود في الطبيعة من أرض ومعادن وغيرها ، كما أنها من خلال هذا التعريف نستشف أن الملكية الخاصة والحرية في النشاط الاقتصادي من أهم أسس النظام الرأسمالي .




1. النظام الاشتراكي:
  وهو النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج ( أي الملكية الجماعية ) كالأراضي والآلات والمصانع و تتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيها من خلال جهاز التخطيط ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بنظام التخطيط المركزي .

ثالثاً : معايير تقييم النظام الاقتصادي وسياساته :
وهنا يبرز تساؤل حول مدى قدرة النظام الاقتصادي على الإجابة على التساؤلات الاقتصادية الثلاث التي أشرنا إليها في أكثر من موقع . ومسألة تقييم أداء النظام الاقتصادي ومساره مهمة في ظل انهيار النموذج الاشتراكي من جهة وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي من جهة أخرى كالركود الاقتصادي وتدهور البيئة واتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وغيرها .
ويرتبط تقييم النظام الاقتصادي بالإطار التطبيقي وهذا يختلف من دولة لأخرى بسبب الاختلاف في توافر الموارد وظروف تنميتها والسياسات الاقتصادية المتبعة ، والظروف السياسية والثقافية وغيرها . ولكن يمكن اختيار بعض المعايير ليتم على أساسها تقييم درجات الأداء الاقتصادي لأي نظام وهي النمو الاقتصادي والكفاءة وتوزيع الدخل والاستقرار الاقتصادي .
يشير النمو الاقتصادي إلى الزيادة في حجم الإنتاج الكلي ، والذي حققه الاقتصاد والمقياس المتبع هو نسبة التغير المئوي في الناتج المحلي الإجمالي أو نسبة الزيادة في حصة الفرد في ذلك الإنتاج .
وقد استطاع الاقتصاد العالمي القائم على السوق أن يحقق في القرن العشرين معدلات نمو لم يسبق لها مثيل . ففي حين تضاعف سكان العالم ثلاث مرات ، ازداد الإنتاج الكلي عشرين ضعفا وازداد الناتج الصناعي خمسين ضعفا واستهلاك الطاقة أربعين ضعفا . وتحقق معظم النمو الاقتصادي خلال الأربعين عاما الماضية في الدول الصناعية المتقدمة في كل من أوربا وأمريكا الشمالية واليابان ، مما يعني أن النظام الرأسمالي استطاع  وخلال قرن واحد أن يحقق زيادة هائلة في الإنتاج .
وقد تفاوتت معدلات النمو فيما بين الدول الآخذة بالنظام الرأسمالي من جهة والدول التي كانت تأخذ بالاشتراكية من جهة أخرى ، وقد اختلفت معدلات النمو أيضا على مر العقود . إذ حققت اليابان خلال عقد الستينات معدل نمو اقتصادي سنوي نسبته  6%  وحققت الولايات المتحدة معدل قدره  5%  وحققت بريطانيا نمو قدره 3% والاتحاد السوفيتي  ما قدره 5.3% سنويا .
وقد يكون معيار النمو الاقتصادي غير كامل في قياس أداء النظام إذ ليس المهم الزيادة في الإنتاج فحسب بل نوعية الإنتاج وتوزيعه .
يشير معيار الكفاءة إلى مدى فعالية النظام الاقتصادي في استخدام موارده ( بمفهومها الواسع الشامل على السلع والخدمات والمعرفة والعلوم ) في وقت معين أو من خلال فترات زمنية .
ويستخدم المجتمع موارده بكفاءة إذا كان على نقطة على منحنى إمكانياته الإنتاجية وإحدى طرق قياس الكفاءة هو احتساب نسبة الإنتاج المتحقق إلى عناصر الإنتاج المستخدمة فيه فإذا ارتفعت النسبة لإنتاج معين في دولة عنها في دولة أخرى أمكننا القول بشكل عام أن النظام في الدولة الأولى  أكثر كفاءة في استخدام موارده .
ويترك النظام الرأسمالي لنظام الأسعار تحقيق مبدأ الكفاءة أما في النظام الاشتراكي فيترك لبيروقراطية جهاز التخطيط المركزي .
معيار توزيع الدخل :
وهذا المعيار يشير إلى مدى عدالة النظام في توزيع الناتج بين أفراده .إذا كلما كانت نسبة ضئيلة من السكان تحصل على حصة أعلى من الدخل كلما دل ذلك على سوء توزيع للدخل في النظام .
معيار الاستقرار :
وهذا المعيار يشير إلى كثرة أو قلة الهزات الاقتصادية وكيفية الخروج منها، والتكاليف المترتبة على ذلك بالإضافة إلى كيفية تحقيق معدلات متدنية من البطالة أو التضخم ولأن النظام الرأسمالي يعتمد على نظام السوق والتقاء رغبات البائعين والمشترين فكثيرا ما يحدث فيه ما يسمى بالدورات الاقتصادية وتتخذ حكومات الدول عادة سياسات اقتصادية للحد من الأثر السلبي لتلك الدورات .

رابعاً : اقتصاديات الدول النامية
نظراً للظروف التاريخية الخاصة التي مرت بها الدول النامية ، ونظراً لاختلاف هياكلها الاقتصادية وقاعدة مواردها عن الدول الأخرى رأسمالية كانت أو اشتراكية فإن قضاياها الاقتصادية يفرد لها موضوع خاص هو ( اقتصاديات التنمية ) والذي يسعى بطبيعته إلى دراسة واقع تلك الدول وكذلك سبل التنمية فيها .إن تلك الدول تتمتع بخصائص معينة تجعل البحث في قضاياها ونظمها ذا طبيعة خاصة .
ومن خصائص اقتصاديات الدول النامية عموماً ضعف هياكلها الإنتاجية وتدني متوسط دخل الفرد وضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية، وتدني مؤشرات التنمية ( المستوى الصحي - المستوى التعليمي – والمستوى الغذائي ) وتأثرها الشديد بمتغيرات السوق العالمـية، وتـدني مســتوى الــتقنـية المــستخدمة.
ويشكل سـكان الدول النامية ثلاثة أربــاع ســكان الــكـرة الأرضــية ويحصلـون على ربع الناتج الـناتـج الــعالمي ، بينما تحصل الدول الصناعية المتقدمة على ثلثي الناتج القومي ويشكل سكانها  16% من سكان العالم .
من جهة أخرى أخذت بعض الدول النامية الأخرى بصور من نظام التخطيط المركزي ولم تحقق النجاحات التي كانت تأمل أن تحققها ، مما يجعل الكثير منها يتخلى عن ذلك النظام حتى قبل انهياره في الاتحاد السوفيتي وتتجه حاليا كثير من الدول النامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى أبعد الحدود وذلك عن طريق تحويل ملكية مؤسسات الإنتاج والخدمات إلى القطاع الخاص أو ما اصطلح على تسميته بالتخصيص .

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى