الغاء القرار رقم 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم الشامل و إعادة توزيع درجات الطالب خلال العام الدراسى وإلغاء امتحان الميد ترم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

03092014

مُساهمة 

. الغاء القرار رقم 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم الشامل و إعادة توزيع درجات الطالب خلال العام الدراسى وإلغاء امتحان الميد ترم




كتب محمود طه حسين
 حصل "اليوم السابع" على مقترح القرار الوزارى الجديد والذى يلغى فور صدوره القرار رقم 313 لسنة 2011، الخاص بالتقويم الشامل، والذى يطبق على طلاب مرحلة التعليم الأساسى، وركز القرار فى بعض مواده على إعادة توزيع درجات الطالب خلال العام الدراسى وإلغاء امتحان الميد ترم. وكشف مصدر مسئول بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه أن القرار الجديد الذى يلغى قرار التقويم الشامل كليًا بالإضافة إلى إلغاء ما يسمى بامتحانات "الميد ترم" لطلاب التعليم الأساسى على أن يتم تباعًا إلغاء التجهيزات التى كانت تتم قبل الامتحان من أرقام جلوس ولجان امتحانات. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدرجات سيتم تقسيمها كالتالى: تخصيص 10 درجات للسلوك، و10 درجات أخرى للامتحان الشفوى، بالإضافة إلى 10 درجات تخصص للمواظبة والحضور، كما يتم استبدال ما يسمى بامتحان "الميد ترم" بامتحانين فى كل فصل دراسى، حيث يعقد امتحان أول للطالب آخر شهر أكتوبر من الترم الأول وتخصص له 10 درجات واختبار آخر مع نهاية شهر ديسمبر من نفس الترم على أن توضع له 10 درجات بواقع 20 درجة، بالإضافة إلى منح الطالب 20 درجة على الأنشطة بشرط وجود شواهد وأدلة تؤكد أن الطالب متميز فى الأنشطة، و30 درجة تحرير تمنح للطالب بامتحانات الفصل الدراسى. وتضمن القرار أيضًا زيادة معدل الوقت المخصص للقرائية، حيث يخصص لها 45 دقيقة فى المدارس التى تكون فيها الدراسة فترة واحدة و30 دقيقة للمدرسة التى يطبق فيها نظام الفترتين، بالإضافة إلى تقسيم أركان الفصل وعمل لوحات لأنشطة الطلاب لوضع نشاط كل طالب تحت أسم المادة داخل الفصل للتأكد من قيام المعلم بشرح المادة. وشدد المصدر على أنه بإقرار القانون الجديد وإلغاء ما يسمى بامتحانات الميد ترم يكون بالتالى تم إلغاء ما يسمى بدرجات أعمال السنة، وتحكم المعلم فى الطالب وإجباره على الدروس الخصوصية، موضحًا أن منح درجات السلوك أو الغياب يكون بمعرفة مدير المدرسة والإخصائى الاجتماعى فيها من واقع السجل الموجودة لدية بالمدرسة. وأوضح المصدر أن المقترح سيتم عرضه على الوزير الدكتور محمود أبو النصر خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإبداء رأيه فيه وطرحه للنقاش واعتماده بشكل رسمى.


الاستاذ محسن شعراوى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى