مقترحاتى لتعديل قانون التعليم رقم 139

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

23082014

مُساهمة 

. مقترحاتى لتعديل قانون التعليم رقم 139




مقترحاتى لتعديل قانون التعليم رقم 139
يتصل بى كثير من الاخوة والاخوات الزملاء والاصدقاء من كافة المحافظات للاستفسار عن الزيادات المرتقبة فى مرتبات المعلمين والتى تعلن عنها الوزارة من حين لاخر طبقا لمقترحات تعديل قانون التعليم رقم139 وكم يسعدنى التواصل مع الزملاء والاصدقاء وعلى ذلك اوضح الاتى:
1- شاركت فى ورش االعمل الخاصة بتعديل قانون التعليم بمديريتى
2- تمت دعوتى من الوزارة لحضور ورشة العمل الختامية بالوزارة للمشاركة ايضا ولكنى اعتزرت نظرا لتعارض الموعد مع الاعداد لامتحانات الثانوية العامة وكونى مسؤلا بلجنة الادارة
3- وبرغم مشاركتى فى هذه الفعاليات ومعرفتى الكاملة بقانون التعليم رقم 139 المراد تعديله الا اننى قدمت مذكرة مكتوبة تتضمن مقترحاتى بخصوص التعديلات التى يمكن ادخالها على القانون لتتناسب مع المرحلة الحالية
4- لم تتضمن مقترحاتى اى شىء بخصوص اجور ومرتبات المعلمين لان قانون التعليم لاعلاقة له بالمرتبات بل هو قانون ينظم عملية التعليم وعلاقة الدولة ومسؤلياتها فى توفير التعليم الجيد لابنائها
5- يختص القانون رقم 47لسنة 1978 بموضوع الاجور والمرتبات لجميع العاملين المدنيين بالدولة والمعلم من بينهم
6- يختص القانون رقم 155لسنة 2007 بتنظيم حوافز وبدلات المعلمين الجديدة تحت ما يسمى (كادر المعلمين) الى جانب بعض الامور المهنية للمعلم
7- وعلى ذلك تضمنت مقترحاتى تعديل القانون 155 لسنة 2007 ليشمل كافة الامور المالية للمعلم ووضع اساسى مرتب جديد لكل وظيفة بالتعليم وفصل المعلم عن القانون 47 لسنة 1978 وبذلك يكون المعلم قد تم وضعه على كادر خاص حقيقى ليشمل التعديل ايضا كافة ما يخص المعلم مهنيا واداريا
8- تضمنت مقترحاتى لتعديل قانون التعليم رقم 139 بعض الامور الجوهرية التى تخص جوهر التعليم مثل كيفية اعادة القيد وزيادة رسوم اعادة قيد الطالب المفصول لسوء السلوك مثلا
9-اقول للاخوة الزملاء الذين وضعوا مواد بخصوص مرتبات المعلمين كمقترح بقانون التعليم هذا غير منطقى وغير قانونى لانه يتعارض مع القانون 155 ومن الصعب الموافقة عليه بالبرلمان
10- ليس للوزير ادنى سلطة فى رفع مرتبات المعلمين لان المرتبات تصرف من الباب الاول بالموازنة العامة للدولة وليس من موازنة وزارة التربية والتعليم وكل ما يشاع الان ماهى الا اجتهادات وطموحات وان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة رفع شأن المعلم يجب ان يترجمها السيد الوزير الى واقع عملى وفق خطة مدروسة فى اطار ادخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 155 لسنة 2007 كما سبق شرحه والتقدم به الى السيد الرئيس بعد تعديله ليشمل مرتبات المعلمين ومعاشاتهم وكل ما يخص المعلم مهنيا واداريا وماليا للموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية حتى يكون قانون سارى المفعول وعن ذلك فقط يمكن القول ....نعم تم وضع المعلم على الطريق الصحيح

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى