فشلت الاجتماعات التى أجراها الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، فى الوصول إلى مقترح نهائى بشأن تطبيق قانون الكادر الجديد وتوفير الموارد المالية اللازمة قبل بدء العام الدراسى الجديد ودخول المعلمين فى إضراب مفتوح على مستوى الجمهورية فيما يعرف بـ«ثورة المعلم الثانية».
وأكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لـ«الوطن» أن المباحثات والمفاوضات بشأن قانون كادر المعلمين الجديد ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة كل التعديلات التى أجريت على القانون 155 لسنة 2007 حيث بلغ عدد بنود التعديل 14 تعديلاً فى اجتماع رئاسة الجمهورية مساء أمس الأول، موضحاً أن الوزارة وفرت نحو 1٫2 مليار جنيه من مواردها الخاصة للكادر، مؤكداً أن على وزارة المالية تدبير باقى المبلغ لتطبيق قانون الكادر الجديد.
وقال غنيم إن جميع مطالب المعلمين مشروعة ومقبولة، ولكن تبقى قضية موارد الدولة المحدودة خاصة فى وجود عجز فى الموازنة من العام الماضى، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على الوصول إلى الميزانية التى تلبى مطالب المعلمين لبدء عام دراسى هادئ، مؤكداً أن هناك حلولاً سيتم التوصل لها خلال الأيام القليلة المقبلة لتحقيق مطالب المعلمين وضمان حياة كريمة لهم.
يذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماعاً مساء أمس الأول بقصر عابدين بكل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لبحث مستجدات الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسى الجديد ومناقشة قانون كادر المعلمين، وطالب مرسى جميع الأطراف بالتوصل إلى حلول عاجلة لامتصاص غضب المعلمين لبداية عام دراسى جديد دون أى معوقات قد تحدث.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ «الوطن» أن عجز الموازنة العامة للدولة حال دون تحقيق مطالب المعلمين من الناحية المالية، مشيراً إلى أنه تم تعديل العديد من البنود فى القانون الجديد، مؤكداً أن تعديل الجانب المادى من حيث الحوافز والبدلات والراتب ما زالت محل نقاش.
وقال المصدر إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اجتمع مع كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين عقب اجتماع رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب حول طريقة تنفيذ الجوانب المالية للكادر وبداية مراحل تنفيذه، حيث أصرت الحكومة على تطبيق 50% من الموارد المالية للكادر بداية من الشهر الحالى، معللاً ذلك بأن الموارد المالية للحكومة لا تتحمل تنفيذ كل البنود والتى تكلف خزينة الدولة نحو 10 مليارات جنيه للمرحلتين الأولى والثانية لتطبيق قانون الكادر.
وأضاف المصدر أن وزير المالية أبلغ الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين إمكانية تطبيق الكادر الجديد كاملاً فى يناير المقبل 2013، وهو ما رفضه الحلوانى الذى تمسك بتطبيق القانون قبل بدء العام الدراسى الجديد من أجل تجنب إضراب المعلمين ومظاهراتهم.
من جانبه، أكد حسن العيسوى، «المتحدث باسم حركة معلمون بلا نقابة»، أن المباحثات أسفرت عن تخلى وزارة المالية عن توفير 50% من التكلفة المالية لكادر المعلمين وعدم دعمها له، فيما تعهد وزير التربية والتعليم بتوفير الموارد المالية المتعلقة بتطبيق قانون الكادر فيما يخص تعديل الجوانب المالية من حيث الحوافز والبدلات والراتب، والبالغ تكلفتها أكثر من مليارى جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم تدبير 100% على أساسى مرتب المعلمين بالإضافة إلى ما يتقاضاه من راتب أساسى الآن، ابتداءً من أول يناير 2013، موضحاً أن الوزارة ستطبق حوالى 70% من الجدول المقترح لبدلات الكادر الجديد كمرحلة أولى والتى تساوى 100% من أساسى المرتب بالإضافة إلى ما يتقاضاه من راتب الآن، بمعنى أن المعلم أساسه مثلا 600 جنيه سيضاف على أساسه 600جنيه أخرى.
ومن ناحية أخرى، جدد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، رفض نقابته لجدول الأجور المقترحة من قبل نقابة المهن التعليمية الإخوانية، مؤكداً أن ما انتهى إليه اجتماع أمس الأول لم يقدم جديداً للمعلمين.. ولا تنازل عن حد أدنى للأجور.
وقال البيلى: مستمرون فى دعواتنا للتظاهر اليوم لبدء ثورة المعلم الثانية أمام مجلس الوزراء بعد أن باءت كل محاولات النقابة العامة لإجهاضها بالفشل، واصفاً دعوة النقابة العامة لوقفة احتجاجية ثم إلغاءها بعد لقاء الرئيس بالتمثيلية الهزلية.
وأكد البيلى أن معلمى الإخوان وحزب الحرية والعدالة يرفض تطبيق حد أدنى لأجور المعلمين لأنهم أصحاب مدارس خاصة وسيتكبدون خسائر فادحة جراء تطبيق الحد الأدنى.
كما بدأ العشرات من المعلمين بنصب الخيام أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضاً على عدم تطبيق قانون كادر المعلمين حتى الآن، والمطالبة بتحقيق مطالبهم قبل بدء العام الدراسى الجديد.
كما يستعد حوالى 500 معلم وإدارى ببورسعيد للمشاركة فى مظاهرات ثورة التعليم أمام مجلس الوزراء اليوم على مستوى الجمهورية.
وأكد عادل حكيم، عضو النقابة المستقلة للمعلمين ببورسعيد، أن نهضة التعليم سقطت من مشروع النهضة للإخوان المسلمين، وأوضح أنه تم التجهيز للمشاركة فى ثورة المعلم من خلال 3 وقفات احتجاجية أمام نقابة المعلمين على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وأوضح محمد زكريا، نقيب المعلمين المستقلين ببورسعيد، أن المشاركة فى الوقفة دليل على تمسكنا بوجود منظومة تعليمية شاملة، حيث نطالب بإلغاء وتجريم الدروس الخصوصية، وفى نفس الوقت رفع الحد الأدنى لمرتب المعلم إلى 3000 جنيه والإدارى 2000 والعامل 1200 جنيه، وتثبيت المتعاقدين الذين مر عليهم ستة أشهر وتسوية أوضاع المعلمين بالمدارس الخاصة مالياً وإدارياً بالمدارس الحكومية.
وأكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لـ«الوطن» أن المباحثات والمفاوضات بشأن قانون كادر المعلمين الجديد ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة كل التعديلات التى أجريت على القانون 155 لسنة 2007 حيث بلغ عدد بنود التعديل 14 تعديلاً فى اجتماع رئاسة الجمهورية مساء أمس الأول، موضحاً أن الوزارة وفرت نحو 1٫2 مليار جنيه من مواردها الخاصة للكادر، مؤكداً أن على وزارة المالية تدبير باقى المبلغ لتطبيق قانون الكادر الجديد.
وقال غنيم إن جميع مطالب المعلمين مشروعة ومقبولة، ولكن تبقى قضية موارد الدولة المحدودة خاصة فى وجود عجز فى الموازنة من العام الماضى، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على الوصول إلى الميزانية التى تلبى مطالب المعلمين لبدء عام دراسى هادئ، مؤكداً أن هناك حلولاً سيتم التوصل لها خلال الأيام القليلة المقبلة لتحقيق مطالب المعلمين وضمان حياة كريمة لهم.
يذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماعاً مساء أمس الأول بقصر عابدين بكل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لبحث مستجدات الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسى الجديد ومناقشة قانون كادر المعلمين، وطالب مرسى جميع الأطراف بالتوصل إلى حلول عاجلة لامتصاص غضب المعلمين لبداية عام دراسى جديد دون أى معوقات قد تحدث.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ «الوطن» أن عجز الموازنة العامة للدولة حال دون تحقيق مطالب المعلمين من الناحية المالية، مشيراً إلى أنه تم تعديل العديد من البنود فى القانون الجديد، مؤكداً أن تعديل الجانب المادى من حيث الحوافز والبدلات والراتب ما زالت محل نقاش.
وقال المصدر إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اجتمع مع كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين عقب اجتماع رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب حول طريقة تنفيذ الجوانب المالية للكادر وبداية مراحل تنفيذه، حيث أصرت الحكومة على تطبيق 50% من الموارد المالية للكادر بداية من الشهر الحالى، معللاً ذلك بأن الموارد المالية للحكومة لا تتحمل تنفيذ كل البنود والتى تكلف خزينة الدولة نحو 10 مليارات جنيه للمرحلتين الأولى والثانية لتطبيق قانون الكادر.
وأضاف المصدر أن وزير المالية أبلغ الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين إمكانية تطبيق الكادر الجديد كاملاً فى يناير المقبل 2013، وهو ما رفضه الحلوانى الذى تمسك بتطبيق القانون قبل بدء العام الدراسى الجديد من أجل تجنب إضراب المعلمين ومظاهراتهم.
من جانبه، أكد حسن العيسوى، «المتحدث باسم حركة معلمون بلا نقابة»، أن المباحثات أسفرت عن تخلى وزارة المالية عن توفير 50% من التكلفة المالية لكادر المعلمين وعدم دعمها له، فيما تعهد وزير التربية والتعليم بتوفير الموارد المالية المتعلقة بتطبيق قانون الكادر فيما يخص تعديل الجوانب المالية من حيث الحوافز والبدلات والراتب، والبالغ تكلفتها أكثر من مليارى جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم تدبير 100% على أساسى مرتب المعلمين بالإضافة إلى ما يتقاضاه من راتب أساسى الآن، ابتداءً من أول يناير 2013، موضحاً أن الوزارة ستطبق حوالى 70% من الجدول المقترح لبدلات الكادر الجديد كمرحلة أولى والتى تساوى 100% من أساسى المرتب بالإضافة إلى ما يتقاضاه من راتب الآن، بمعنى أن المعلم أساسه مثلا 600 جنيه سيضاف على أساسه 600جنيه أخرى.
ومن ناحية أخرى، جدد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، رفض نقابته لجدول الأجور المقترحة من قبل نقابة المهن التعليمية الإخوانية، مؤكداً أن ما انتهى إليه اجتماع أمس الأول لم يقدم جديداً للمعلمين.. ولا تنازل عن حد أدنى للأجور.
وقال البيلى: مستمرون فى دعواتنا للتظاهر اليوم لبدء ثورة المعلم الثانية أمام مجلس الوزراء بعد أن باءت كل محاولات النقابة العامة لإجهاضها بالفشل، واصفاً دعوة النقابة العامة لوقفة احتجاجية ثم إلغاءها بعد لقاء الرئيس بالتمثيلية الهزلية.
وأكد البيلى أن معلمى الإخوان وحزب الحرية والعدالة يرفض تطبيق حد أدنى لأجور المعلمين لأنهم أصحاب مدارس خاصة وسيتكبدون خسائر فادحة جراء تطبيق الحد الأدنى.
كما بدأ العشرات من المعلمين بنصب الخيام أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضاً على عدم تطبيق قانون كادر المعلمين حتى الآن، والمطالبة بتحقيق مطالبهم قبل بدء العام الدراسى الجديد.
كما يستعد حوالى 500 معلم وإدارى ببورسعيد للمشاركة فى مظاهرات ثورة التعليم أمام مجلس الوزراء اليوم على مستوى الجمهورية.
وأكد عادل حكيم، عضو النقابة المستقلة للمعلمين ببورسعيد، أن نهضة التعليم سقطت من مشروع النهضة للإخوان المسلمين، وأوضح أنه تم التجهيز للمشاركة فى ثورة المعلم من خلال 3 وقفات احتجاجية أمام نقابة المعلمين على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وأوضح محمد زكريا، نقيب المعلمين المستقلين ببورسعيد، أن المشاركة فى الوقفة دليل على تمسكنا بوجود منظومة تعليمية شاملة، حيث نطالب بإلغاء وتجريم الدروس الخصوصية، وفى نفس الوقت رفع الحد الأدنى لمرتب المعلم إلى 3000 جنيه والإدارى 2000 والعامل 1200 جنيه، وتثبيت المتعاقدين الذين مر عليهم ستة أشهر وتسوية أوضاع المعلمين بالمدارس الخاصة مالياً وإدارياً بالمدارس الحكومية.
