| أحال جمال العربي, وزير التربية والتعليم, موافقة مجلس الشعب علي أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة إلي المستشار القانوني |
| لمناقشة الجوانب القانونية للقرار حيث إن هناك تخوفا من الوزارة حول دستورية تطبيقه من العام المقبل علي الصف الثاني الثانوي خاصة أن هناك اتفاقا قانونيا بين الطالب الذي التحق بالثانوية العامة علي نظام وفوجئ بنظام آخر إلي جانب الانتهاء من القرارات الوزارية المنظمة التي سيتم اعتمادها من الوزير عقب عودته من الإمارات العربية ثم عرضها علي المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لإقرارها علي أن تتم الأسبوع المقبل إجراءات التنفيذ لسنة واحدة. وقال الدكتور رضا مسعد, رئيس قطاع التعليم العام, إن قانون التعليم139 لسنة81 ليست له لائحة تنفيذية بل هي نواح فنية يختص بها وزير التربية والتعليم في شكل قرارات وزارية ما عدا الباب السابع الخاص بكادر المعلمين وله لائحة تنفيذية. وأوضح أن الوزارة تري أن التطبيق يجب أن يتم من العام المقبل علي طلاب الصف الأول الثانوي حتي يكون مشروع تطوير حقيقي ويتم بالتدريج مع تجنب الثغرات القانونية التي يمكن أن تطعن في دستوريته لأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الطعن سيأتي من الإخلال بمبدأ المساواة لطالب التحق بالثانوية العامة علي نظام وطبق عليه نظام آخر. وأشار إلي أنه سيتم إصدار قرارين وزاريين أحدهما للصف الثاني الثانوي والآخر للثالث باعتبار الصف الثاني سنة نقل, لافتا إلي أن هناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها في نظام الامتحان وإجراءاته إلي جانب طبع سبعة كتب جديدة وتقسيم المواد التخصصية علي السنتين مثل مواد الفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ. |
