الغش الإلكتروني في الثانوية العامة

 إجراءات جديدة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024, اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تحركات عاجلة لمكافحة الغش الالكتروني اثناء فترة امتحانات الثانوية العامة.
وقررت الوزارة وضع باركود أعلى وأسفل وفي أماكن مختلفة بورقة الأسئلة وورقة إجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب، للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب، حيث اعتاد الغشاشين فى السنوات الماضية طمس الكود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة هروبا من ضبطهم ولكن هذا العام ستكون الآليات مختلفة بحيث يوجد الباركود فى أماكن مختلفة بكراسة الأسئلة، فضلا عن ذلك ايضا سيمكن الطالب من الاستفادة به أثناء التظلم وضمان حقه عند اطلاعه على الإجابة.

وقررت وزارة التربية والتعليم تشكيل فريقا لمكافحة الغش الالكتروني أثناء فترة الامتحانات، حيث يبدأ فريق مكافحة الغش في رصد صفحات الغش الالكتروني، تمهيدًا لإبلاغ الجهات الأمنية بها.

وأكد الوزير رضا حجازي، على ضرورة توافر كافة الطرق الحديثة هذا العام، لمواجهة أي عملية غش من قبل طلاب الثانوية العامة حفاظا على سير الامتحانات على أكمل وجه، مشيرًا إلى إجراءات الوزارة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 كالتالي:

• ١. اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام
  
• ٢. التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.
  
• ٣. استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.
  
• ٤. منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان
  
• ٥. استخدام تقنيات حديثة في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني
  
• ٦. اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي محاولة غش إلكتروني على الفور .
  
• ٧. حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.
  
• ٨. التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها
  
• ٩. تقدم أكثر من ١٢ الف طلب تحويل بثالثة ثانوي
  
• ١٠. قبول عدد من التحويلات التى لها مبررات مقبولة.
  
• ١١.توجيهات بإحكام السيطرة على لجان السير
  
• ١٢. موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج لزيادة تأمين
  
• ١٣. إعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل داخل لجان السير ، للتعامل معها
  
• ١٤. تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين بالعمل  على طبيعة عملهم داخل اللجان.
  
• ١٥. حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة
  
• ١٦. إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.
  

تطبيق قانون مكافحة الغش في الثانوية

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، انه سيتم تطبيق قانون الغش وعقوباته خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة أنه لا تهاون مع أي حالة يثبت ارتكابها مخالفة أثناء عقد الامتحانات ، محذرة طلاب الثانوية العامة من اصطحاب التليفون المحمول خلال فترة الامتحانات او داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان، أما إذا تم استخدامه في الغش فأن عقوبته الحرمان عامين من الامتحانات ، لافتة الي أنه يعاقب على الشروع في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال التي تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وتنشر ، قانون الغش وعقوباته ، ذلك القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.

وجاء إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وإلى نص القانون

المادة"1"

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة ، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

مادة "2"

مع عدم الإخلال بإحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

مادة "3"

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات