محاسبة ضريبيه الدبلوم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

12072011

مُساهمة 

. محاسبة ضريبيه الدبلوم







تعريف الضريبة: تعرف الضريبة بأنها فريضة نقدية
تحصل عليها
الدولة من الأفراد والمنشآت طبقا لقواعد
محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق
الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
-1 فالضريبة فريضة لأنها تفرض علي الجميع
ولا
يجوز للأفراد أو المنشآت أن يمتنعوا عن أدائها.
-2 وهي نقدية لأنه لا يجوز أن يتم سدادها في شكل خدمات شخصية أو
عينية

.
-3
كما أنها
تؤدي للدولة بما لها من سيادة
وبالتالي لا يجوز دفعها بين الأفراد
بعضهم البعض وإنما تستوفي لصالح الدولة
طبقا لقواعد محددة تطبق علي الجميع بدون
استثناء
.
-4
وتستخدم
الدولة حصيلة
الضرائب في الوفاء بالنفقات العامة
للدولة ككل (تعليم ، صحة ، دفاع، أمن ،
..... الخ )
بالإضافة
إلى استخدامها كوسيلة لتحقيق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية
وتحقيق التكافل الإجتماعي .
التقسيمات المختلفة للضرائب
هناك العديد من التقسيمات للضرائب من أهمها :
أولا : من حيث من يتحمل عبء الضريبة : تنقسم إلى :
-1 ضرائب مباشرة : حيث أن الشخص الذي
يدفعها هو الذي يتحمل عبئها مثال ذلك
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها.
-2
ضرائب غير مباشرة
: حيث أن الشخص
الذي يدفعها ينقل عبئها إلى شخص آخر
مثال ذلك الضريبة العامة علي
المبيعات .
ثانيا : من حيث نوع الضرائب : تنقسم إلى :
1
-ضرائب
دخل
: تفرض
علي الدخل
عند تحققه .
2 -ضرائب
إنفاق
: تفرض
علي المال عند إنفاقه
.
وكل ضرائب
الدخل
ضرائب مباشرة ، أما ضرائب الإنفاق فإنها
ضرائب غير مباشرة
.
ثالثا: من حيث نوع النظام الضريبي : تنقسم إلى :
-1ضريبة
موحدة
: تفرض
علي مجموع الدخل الذي يحققه
الممول نتيجة مزاولته لأوجه المختلفة .
2
. -ضريبة
نوعية
: تستقل كل
ضريبة منها
بمعاملة نوع معين من أنواع الدخل مثال
ذلك الضريبة علي إيرادات

النشاط
التجاري
والصناعي ، و الضريبة علي إيراد المهن الحرة غير التجارية
......... الخ
.
رابعا: من حيث مدي مراعاة الضريبة لظروف الممول : تنقسم إلى :
1
-ضرائب شخصية: و هي التي تأخذ في الاعتبار
الممول الخاضع لها وتسمح له ببعض الإعفاءات مثل
إعفاء الحد
الأدنى
للمعيشة مثال ذلك الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
.
2 -ضرائب
عينية
: هي
الضرائب التي لا تراعي الظروف الشخصية للممول وبالتإلى تنظر
للدخل دون النظر لصاحبه
مثال ذلك
الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية
.
خامسا: من حيث سعر الضريبة : تنقسم إلى :
1
-ضرائب نسبية: حيث تؤدي الضريبة علي أساس نسبة مئوية ثابتة من
وعائها بغض النظر عن مقدار المبلغ
الخاضع للضريبة مثال ذلك الضريبة علي أرباح
الأشخاص الاعتبارية
.
2 -ضرائب
تصاعدية
:
حيث
يتدرج سعرها تبعا لحجم المبلغ المفروض ة
عليه -- فيزداد السعر بزيادة المبلغ
الخاضع للضريبة مثال ذلك الضريبة علي
دخل الأشخاص الطبيعيين
.
-
وقد يكون التصاعد بالشرائح : حيث يقسم دخل الممول إلى عدة
شرائح ويفرض علي كل شريحة منها سعر
معين ، مثال ذلك :سعر الضريبة علي دخل
الأشخاص الطبيعيين طبقا للقانون 91 لسنة 2005
يتكون من الشرائح الآتية:
من 1 حتي
5000 جنيه شريحة أولي معفاة

أكثر من
5000
حتي 20000 جنيه بسعر 10% .
أكثر من 20000 حتي 40000 جنيه
بسعر 15
%
.
أكثر من 40000 جنيه بسعر 20% .
مثال : ممول دخله 100000 جنيه ، تحسب عليه الضريبية كالآتي :
5000
جنيه شريحة
أولي معفاة
.
15000 x 10% = 1500
جنيه .
20000 x 15% = 3000
جنيه .
60000 x 20% = 12000
جنيه .
الضريبة
المستحقة = 16500 جنيه
.
-
وقد يكون
التصاعد بالطبقات : حيث تحسب الضريبة علي كامل المبلغ بسعر الطبقة
التي يقع المبلغ في نطاقها ،
وباستخدام نفس المثال السابق نجد أن دخل الممول يقع في
طبقة أكبر من 40000 جنيه والتي يكون سعر
الضريبة عليها 20
% .
فتكون
الضريبة
المستحقة علي الممول = 100000 x 20% =
20000
جنيه
سادسا : من
حيث طريقة
تحصيل الضريبية: تنقسم إلى :
1
-ضرائب تسدد لمصلحة الضرائب مباشرة: يذهب
الممول
للمصلحة ويسدد الضريبة مثال ذلك ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
2
-ضرائب تستقطع من المنبع : أي أنها تخصم من دخل
الممول لحظة الحصول عليه بواسطة وسيط
يقوم بتحصيلها من الممول وتوريدها إلى مصلحة
الضرائب - مثال ذلك الضريبة علي

المرتبات وما في حكمها .
هيكل
النظام الضريبي
المصري الحالي
مر النظام
الضريبي المصري بعدة مراحل مختلفة - ولقد أثرت الظروف
السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي
مرت بها مصر في هذا الهيكل وتأثرت به ،
وحاليا أصبح النظام الضريبي المصري
يتكون من مجموعتين رئيسيتين من الضرائب
.
أولا : الضرائب المباشرة علي الدخل :
وتتضمن الضريبية التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبية
المفروضة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بالقانون
رقم 91 لسنة 2005 .

ثانيا : الضرائب غير المباشرة علي الإنفاق والتداول :
وهي التي
تفرض علي المال عند إنفاقه مثال ذلك الضريبية الجمركية ، والضريبة
العامة علي المبيعات .
القانون 91 لسنة 2005
قبل تناول
القانون 91 لسنة
2005 لا بد من عرض تطور فرض الضريبية في مصر
، حيث أنه مر بالمراحل الآتية
:
المرحلة الأولي : القانون رقم 14 لسنة 1939 : وفي هذه المرحلة تم الأخذ بنظام الضرائب النوعية علي الدخول الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة
والعمل + الضرائب
العقارية .
المرحلة الثانية : القانون رقم 99 لسنة 1949 : وفي هذه المرحلة تم إدخال الضريبة العامة علي الإيراد
كضريبة تكميلية للضرائب النوعية - بمعني أنها
تفرض علي الإيرادات التي سبق أن خضعت للضرائب النوعية .
المرحلة الثالثة
:
القانون رقم 157 لسنة 1981 : وفيها
أدخلت عدة تعديلات جذرية علي النظام الضريبي
في مصر تستهدف تحقيق التوازن بين الفرد
والمجتمع وتشجيع الاستثمار حيث حل هذا
القانون محل القانون 14 لسنة 1939
والقانون 99 لسنة 1949 وفي هذا القانون تم
الإبقاء علي نظام الضرائب النوعية علي الدخل
ومستحدثا ضريبة مستقلة علي أرباح
شركات الأموال .
المرحلة الرابعة : القانون رقم 187 لسنة 1993 : وفيه تم الأخذ بقانون الضريبة الموحدة علي دخل
الأشخاص


الطبيعيين من المصادر الآتية :
-1إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 2- إيرادات
النشاط التجاري والصناعي
.
-3المرتبات وما في حكمها 4- إيرادات المهن غير التجارية .
-5
إيرادات
الثروة
العقارية .
المرحلة الخامسة : القانون رقم 91 لسنة 2005 : في 9 يونيو عام 2005 صدر القانون 91 لسنة 2005 - وقام ذلك القانون علي فلسفة أن الإصلاح
الضريبي
الكفء هو الذي يساعد علي إيجاد مناخ جيد
للاستثمار مع ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن
من العدالة الاجتماعية - وتوفير الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة
لتمويل
الإنفاق الإجتماعي في آن واحد .
وتم ذلك من خلال العمل علي عدة محاور أساسية :
المحور الأول : تعديل التشريع الضريبي بحيث يصاغ وفقا لمبادئ عصرية تتماشي مع الفلسفات العلمية الحديثة
ويصبح
التشريع واضح الصياغة سهل الفهم وأكثر
مرونة
وكفاءة ويسر
المحور الثاني : بناء فلسفة جديدة تماما تقوم علي أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة .
المحور الثالث : المزيد من العدالة الضريبية بمفهومها الواسع (أفقيا ورأسيا)، وهو ما
تم عن طريق مبدأ التصاعد في
أسعار الضريبية وتوسيع الشرائح ومراعاة
الأعباء العائلية والشخصية
.
المحور الرابع
:
تطوير الإدارة الضريبية ذاتها وميكنة
عمليات الحصر والفحص والدفع والمراجعة ومدها
بكافة التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط
الإلى بين المصلحة وكافة القطاعات
الأخرى في المجتمع .
المحور الخامس : التوازن بين الأهداف العامة للسياسة الضريبية (الإقتصادية والإجتماعية
والمالية) ومدها بكافة
التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط الآلي بين المصلحة
وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع
.
ولقد اعتمد هذا القانون علي عدد من الركائز الأساسية
لعل من أهمها
:
أولا : تخفيف الأعباء العائلية : حيث تم تخفيض سعر الضريبة وأصبح أعلي
سعر 20% ورفع حد الإعفاء بحيث
أصبح خمسة آلاف جنيه ....... الخ .
ثانيا
: توسيع القاعدة الضريبية
: حيث تم تقرير العفو الضريبي لبعض المشروعات
واندماج القطاع غير الرسمي في
القطاع الرسمي - وإنهاء المنازعات صلحا .
ثالثا : تبسيط الإجراءات : حيث تم اعتماد الإقرار كأساس للضريبة والاكتفاء
بنموذج موحد للاعتراض والطعن
.
رابعا : حالات دعم الثقة : حيث تم تطبيق القرارات المسبقة
لمساعدة الممول علي المعرفة المسبقة
للمعاملة الضريبية لتحقيق الشفافية - وتحديد الحالات
التي يقع علي الممول عبء
إثباتها
وأصبح نظام
الضرائب علي الدخل في مصر اعتبارا من يونيه 2005 يأخذ الشكل
التالى :
الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين :
-1المرتبات وما في حكمها -2 النشاط التجاري والصناعي.
-3
نشاط المهن
غير التجارية
. -4الثروة العقارية.
الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية
-1 شركات الأشخاص -2 شركات الأموال
-3
الجمعيات
التعاونية
-4 الهيئات العامة
-5
البنوك
والشركات الأجنبية
-6 الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية
الضريبية المستقطعة من المنبع

الباب الأول
الضرائب المباشرة على الدخل في مصر
الفصل الأول : الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
أولا : خصائص الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
تتميز
الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالخصائص
الآتية

:
1 - أنها ضريبة مباشرة: تفر ض علي دخل الأشخاص الطبيعيين فقط ،
ومباشرة : حيث أن الشخص الذي يتحمل عبئها
يقوم بدفعها .
-2 أنها
ضريبة سنوية
:
تفرض علي الإيرادات التي يحققها الممول خلال سنة
كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31
/12
من كل عام ، أي عن فترة مدتها 12 شهر تتخذ أساسا لحساب الضريبة .
3-أنها
ضريبة تأخذ بمبدأ التبعية الإقتصادية
والإجتماعية: حيث أنها تفرض علي الأشخاص
الطبيعيين المقيمين في
مصر(اجتماعية ،

وعلي غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر(اقتصادية
ويكون الشخص
الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية
:
1 -إذا كان له موطن دائم في مصر
.
-2
الأجنبي المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوما
متصلة أو متقطعة خلال
الـ 12 شهرا.
-3
المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي
دخله من
خزانة مصرية .
-4
أنها ضريبة شخصية: حيث أن تلك الضريبة تمنح الممول
إعفاء
للتكاليف لمقابلة الحد الأدنى للنفقات المعيشية وقدره 5000 جنيه .
5
-أنها ضريبة تصاعدية السعر:حيث تفرض الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بشكل
تصاعدي علي
النحو التالى :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 حتي 20000 بسعر 10%
.
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 حتي 40000 بسعر
15
% .
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 بسعر 20% .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب
الضريبة
لأقرب عشرة جنيهات أقل. بمعني : إذا كان صافي دخل الممول 91986 جنيه نحسب
الضريبة
علي 91980 جنيه . و إذا كان صافي دخل الممول 152401 جنيه نحسب الضريبة علي
152400
جنيه .
ثانيا: أنواع الضريبة علي
دخل الأشخاص الطبيعيين

تفرض
الضريبة علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
المقيمين وغير المقيمين بالنسبة
لدخولهم المحققة في مصر .
- ويتكون مجموع صافي
الدخل من المصادر الآتية :
-1المرتبات وما في حكمها .
2
-إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
3
-إيرادات المهن غير التجارية
.
-4
إيرادات الثروة العقارية .
- وعلي ذلك يتخذ إقرار الضريبة علي
دخل الأشخاص الطبيعيين الشكل التإلى:
إقرار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
-1
المرتبات وما في حكمها2 -إيرادات النشاط
التجاري
والصناعي
-3
إيرادات المهن غير التجارية 4 -إيرادات الثروة العقارية

أ - إيراد الأراضي الزراعية
ب - إيراد المباني

إجمالي الإيرادات xxx
( - )
إعفاء الحد الأدنى للمعيشة ( 5000
وعاء
الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين

الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
تفرض الضريبة علي إيرادات العمل التابع : وهو
العمل
الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير
.
الإيرادات الخاضعة للضريبة
وفقا للقانون تخضع الإيرادات الآتية للضريبة :
-1 كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية (من
أجور
ومكافآت وحوافز وعمولات ومنح وأجور إضافية وبدلات وأنصبة من الأرباح ومزايا
نقدية
وعينية .
2
-ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .
3
-مرتبات
ومكافآت رؤ ساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام من غير
المساهمين
.
-4
مرتبات ومكافآت رؤ ساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في
شركات الأموال مقابل
عملهم الإداري.
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
يمكن تقسيم الإيرادات الخاضعة للضريبة إلى الأنواع الرئيسية
التآلية :
-1المرتبات والأجور وما في حكمها
: وتشمل المبالغ التي يحصل عليها الموظفون والعمال مقابل قيامهم بالعمل لحساب الغير وتحت إشرافه مهما
اختلفت
تسمية المبالغ التي يحصل عليها - ويقصد بـ " وما في حكمها" أن
يكون النص شاملا لكل
ما يحصل عليه وعدم تهرب أي إيرادات من الخضوع للضريبة (سواء كانت مرتبات أو
أنصبة
في الأرباح أو منح في مناسبات الأعياد أو علاوات دورية
.
-2 المكافآت: التي تصرف للعمال نظير قيامهم ببعض الأعمال الإضافية مثل : مكافآت ساعات العمل
الإضافي
-أو مكافآت تشجيعية -
وكذلك العمولات لرجال البيع - وكذلك الأنصبة في الأرباح
.
-
3 المزايا النقدية
والعينية
: تخضع المزايا
النقدية والعينية للضريبة
.
والمقصود بالمزايا النقدية والعينية كل ما يحصل
عليه العامل نقدا أو عينا
(وتمثل منفعة شخصية للعامل وليست عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله) .
أ‌- المزايا النقدية : كل ما يحصل عليه الموظف (بصفة دورية أو عرضية) نتيجة ارتباطه مع صاحب العمل
مثل:مقابل ساعات عمل إضافية (أجر إضافي) وبدل طبيعة عمل

وحوافز إنتاج ، وبدل التمثيل والاستقبال ،
.......... الخ
.
ب‌- المزايا العينية : كل ما تقدمه الجهة التي يتبعها الموظف أو العامل من خدمات دون مقابل مثال
ذلك
المسكن والغذاء وتصاريح السفر ، كما يخضع للضريبة 20 % من تكاليف تشغيل
السيارة ، و

% 20
من تكاليف تشغيل التليفون المحمول طبقا للمادة (
11 ) من اللائحة التنفيذية
للقانون .
الإيرادات المعفاة من
الضريبية

-1يعفي مبلغ 5000 جنيه سنويا للممول المقيم.
-2إعفاءات من الخضوع
للضريبة بقوانين خاصة :مثل:
-
العلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية
.
-
العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي
.
-
العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي (ضمن
الأجر
المتغير).
-
المبالغ التي يحصل عليها الموظف مقابل تكاليف
فعلية يتطلبها
بالضرورة أداء العمل مثل بدل السفر والانتقال وبدل الإقامة والمبيت للتفتيش
علي
فروع الشركة .
3-المبالغ المعفاة من الخضوع للضريبة طبقا للقانون :
مثل
:
- إعفاء شخصي مبلغ 4000 جنيه للممول .
-
اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار : بالنسب
الآتية
:
%13
من الأجر الأساسي بحد أقصي 800 جنيه شهريا (9600 جنيه سنويا.
%10
من الأجر المتغير بحد أقصي 750 جنيه شهريا (9000
جنيه
سنويا.
4
-اشتراكات
العاملين في صناديق التأمين الخاصة
:
التي تنشأ طبقا
لأحكام القانون وذلك لتشجيع المنشآت علي إنشاء
صناديق تأمين خاصة

Professor


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

محاسبة ضريبيه الدبلوم :: تعاليق

مُساهمة في 12/07/11, 09:47 pm  Professor




بموظفيها .
-5أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي:
يعفي من
الضريبة أقساط
التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي
الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو مصلحة
أولاده القصر .
-
ويشترط
بالنسبة للحالتين 4 ، 5 ألا تزيد جملة ما يعفي للممول
عن 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيه
سنويا(250 ج شهريا) أيهما أكبر - ويشترط عدم
تكرار إعفاء ذات الأقساط من أي دخل آخر .
ولتوضيح ذلك
:
مثال :
بفرض أن صافي
الإيراد السنوي المؤقت 30000 جنيه لأحد
الموظفين والمبلغ السنوي المدفوع كقسط تأمين
1000 جنيه
يتم عمل
مقارنتين
:


الأولي 30000 × 15% = 4500
ج
أو 3000 ج
أيهما أكبر



نختــــــــــــــــــــــــار 4500 ج
الثانية 4500 ج أو المدفوع 1000 ج أيهما أقل


نختــــــــــــــــــــــــار
المـدفـــــــــوع 1000 ج
الأقل
لذلك يتم
خصم 1000 جنيه قسط تأمين
.
مثال آخر :
نفرض أن صافي الإيراد السنوي المؤقت 30000 جنيه لأحد الموظفين
والمبلغ السنوي المدفوع كقسط
تأمين 5000 جنيه
.
يتم عمل
مقارنتين
:


الأولي 30000 × 15% = 4500
ج
أو 3000
ج أيهما أكبر



نختــــــــــــــــــــــــار 4500 ج
الثانية 4500 ج أو المدفوع 5000 ج أيهما أقل


نختــــــــــــــــــــــــار 4500 ج الأقل
لذلك يتم
خصم 4500 جنيه قسط تأمين
.
مثال آخر :
بفرض أن صافي الإيراد الشهري
المؤقت 1523 جنيه لأحد الموظفين والمبلغ
الشهري المدفوع كقسط تأمين 234 جنيه
.
يتم عمل
مقارنتين
:


الأولي 1523 × 15% = 228,45
ج
أو 250 ج
أيهما أكبر



نختــــــــــــــــــــــــار 250 ج
الثانية 250 ج أو المدفوع 234 ج أيهما أقل


نختــــــــــــــــــــــــار
234 ج
الأقل
لذلك يتم
خصم 234 جنيه قسط تأمين
.
-6
المزايا
العينية الجماعية : تعفي المزايا العينية التالية من الخضوع للضريبة
:
الوجبة
الغذائية التي تصرف للعاملين - النقل الجماعي للعاملين - الرعاية
الصحية - الملابس اللازمة لأداء
العمل - المسكن
.
7
-حصة العاملين في الأرباح : التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
-8
ما يحصل
عليه أعضاء السلك الدبلوماسي
والقنصل : بشرط بالمعاملة بالمثل وفي
حدود تلك المعاملة
.
سعر الضريبة علي إيرادات المرتبات وما في حكمها
وفقا
للشرائح السابق ذكرها وبعد خصم الحد الأدنى

للإعفاء
(5000
ج ) يكون سعر الضريبة :
الــــ
15000 ج الأولي بسعر 10
% .
الــــ
20000 ج التالية بسعر 15
% .
وما زاد عن
ذلك بسعر 20
% .
ويستثني من ذلك (ضريبة بسعر 10% )
1 -تسري
الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير
المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي
تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافهم
.
-2 كما تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل
عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية
. وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة أي
تكاليف ودون إجراء أي خصم آخر
.
كيفية
حساب الضريبة
مثال (1) : هدير جمال تعمل بشركة قطاع خاص يتقاضي شهريا مرتب قدره 500 جنيه ، و علاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي 200
جنيه ، و بدل تمثيل 200 جنيه
، و أجر
إضافي 300 جنيه
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي
الموظف شهريا
.
الحـــــل
أولا : حساب اشتراك التأمين الإجتماعي : عن الأجر الأساسي :
500 مرتب أساسي + 200 علاوة خاصة= 700 ×
13% = 91
ج
عن الأجر المتغير :
200
بدل تمثيل +
300 أجر إضافي =
500 × 10% = 50ج



____

141
جنيه
ثانيا :
حساب الضريبة الشهرية
:
أولا
:إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير

-1
الأجر
الأساسي الشهري : مر تب أساسي 500

العلاوة
الخاصة (200 ج معفاة )
........
-2
الأجور المتغيرة : بدل تمثيل 200

أجر إضافي 300




____________

إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير 1000
ثانيا :
يخصم منه

:
إعفاء شخصي
للممول (4000 ج
سنويا ÷ 12 ) 333.3
اشتراك
تأمين اجتماعي 141.0




(474.3 )

صافي
الإيراد الشهري
المؤقت 525.7
ثالثا :
يخصم منه

:
أقساط
تأمين علي الحياة
...............
اشتراك
تأمين صحي
............... ...............
صافي
الإيراد الشهري
الخاضع للضريبة 525.7
يحول إلى
إيراد سنوي ( 525.7 × 12 )
6308.4

تخصم الشريحة المعفاة ( 5000 )
وعاء
الضريبة
1308.4

يتم تقريبه
لأقرب عشرة جنيهات
أقل 1300
الضريبة
السنوية =
1300 × 10% = 130ج
الضريبة
الشهرية
130 ÷ 12 = 10,8ج تقريبا



مثال (2): جمال عبد الحميد يعمل مدير بشركة قطاع عام يتقاضي شهريا :
مرتب أساسي
1200 جنيه، و علاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي 300 جنيه
، و بدل
طبيعة عمل 300 جنيه ، و حوافز إنتاج 200 جنيه
.
-
يسدد شهريا
200 جنيه
قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته
وأولاده القصر
.
-
الشركة
مشتركة في التأمين
الصحي وتخصم 1% من الأساسي والمتغير .
المطلوب :
حساب الضريبة المستحقة علي هذا
الموظف شهريا .
الحـــــل
أولا :
حساب اشتراك التأمين الإجتماعي والصحي
:
(1)
اشتراك
التأمين الإجتماعي
: عن الأجر الأساسي :
1200
مرتب أساسي+ 300 علاوة خاصة = 1500 والحد الأقصى 800


800 × 13% = 104ج
عن الأجر المتغير :
300
بدل طبيعة
عمل + 200 حوافز إنتاج =
500 × 10% = 50ج
(2)
اشتراك
التأمين الصحي
:
عن الأجر
الأساسي

:



(800 + 500 ) × 1% = 13ج
ثانيا : حساب الضريبة الشهرية :
أولا
:إجمإلى الأجر
الأساسي والمتغير
-1
الأجر الأساسي الشهري : مر تب أساسي 1200 العلاوة الخاصة (300 ج معفاة)
-2
الأجور المتغيرة : 500



____________



إجمالى الأجر الأساسي والمتغير 1700
ثانيا : يخصم منه :
إعفاء شخصي
للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 )
= 333.3
اشتراك
تأمين
اجتماعي 154.0



___________



(487.3)



____________

صافي
الإيراد الشهري المؤقت
1212.7

ثالثا :
يخصم منه

:
أقساط
تأمين علي الحياة 200

اشتراك
تأمين صحي 13



________



(213)


يتم عمل مقارنتين:


الأولي 1212 × 15% = 181,9
ج
أو 250 ج
أيهما أكبر



نختــــــــــــــــــــــــار 250 ج
الثانية 250 ج أو المدفوع 213 ج أيهما أقل


لذلك يتم خصم الأصغر (213) جنيه قسط تأمين .
صافي
الإيراد الشهري الخاضع للضريبة
999.7

يحول إلى إيراد سنوي ( 999.7 × 12 ) = 11996.4
تخصم
الشريحة المعفاة (
5000
)
وعاء الضريبة 6996.4
يتم تقريبه لأقرب عشرة
جنيهات أقل 6990

الضريبة
السنوية =
6990 × 10% = 699ج
الضريبة
الشهرية
699 ÷ 12 = 58,25ج









مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح


أ / جمال عبد الحميد
















































































أنواع
شركات الأموال
:
1.
الشركات
المساهمة

.
2.
شركات التوصية بالأسهم .


3.
شركات المسئولية المحدودة .
تعريف الشركات المساهمة :
طبقا للقانون 159 لسنة 1981 : " الشركة
المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلي

أسهم متساوية القيمة يمكن تداولهاعلي الوجه المبين
في القانون
".
وتقتصر مسئولية
المساهم علي أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا
يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود
ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها
، ولا
يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها
" .
لذلك فإن
الشركة المساهمة تعتبر شخص اعتباري له كيان مستقل
عن شخصية أصحابها ، ولها أن تتملك
الأصول باسمها ، ومن حقها أن تبرم العقود باسمها وتعتبر مسئولة عن ديونها
وسداد
الضرائب المستحقة علي أرباحها .
خصائص الشركات المساهمة :
1.
المسئولية
المحدودة للمساهمين.
2.
سهولة تدبير رأس المال رغم ضخامته.

3.
سهولة انتقال
ملكية حصص رأس المال .
4.
استمرار الشركة لمدة طويلة.
5.
كفاءة
الإدارة.
القوانين المنظمة للشركات المساهمة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُساهمة في 12/07/11, 09:49 pm  Professor

تتعدد القوانين
المنظمة لشركات
الأموال فلدينا القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة القطاع
الخاص ،
والتوصية بلأسهم .
-
كما يوجد القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات
قطاع
الأعمال العام .
-
كما يوجد القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات
وحوافز
الاستثمار .

إجراءات تأسيس الشركات المساهمة

1.
طلب تأسيس شركة
مساهمة : يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة (
الإدارة العامة للشركات ) ويرفق بهذا

الطلب المستندات التي نص عليها القانون ومنها عقد
تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
وشهادة من أحد البنوك تدل علي إ يداع الشركة ربع رأس المال النقدي للشركة
علي الأقل
.

2.
الموافقة علي تأسيس الشركة : بعد الإنتهاء من
مراجعة عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي وثبوت مطابقتها للإشتراطات المطلوبة يصدر الترخيص بتأسيس
الشركة
بقرار من الجهة الإدارية ، ويعتمد هذا القرار من الوزير المختص
.
ويتم قيد
الشركة التي رخص بتأسيسها في السجل التجاري ويتم
نشر قرار الترخيص في الوقائع
المصرية .


الفصـل
الأول
المحاسبة عن رأس المال المملوك( الأسهم
)
بعض المفاهيم وأساسيات
1.
مفهوم حق الملكية في الشركة المساهمة
:
3.
تتخذ الأموال المستثمرة في الشركة صورا شتي منها أصول
ثابتة مثل : أر اضي - مباني - أثاث - .. الخ ومنها أصول متداولة
مثل : مخزون سلعي -
أوراق قبض - مدينون .. الخ
.
4.
ويتم تمويل هذا الإستثمار من
مصدرين أساسيين:
5.
الأول : أصحاب الشركة (الملاك) ويسمي حق الملكية
.
6.
الثاني : التزامات للغير وتسمي الخصوم
.
7.
ويتم التعبير عن ذلك في صورة معادلة الميزانية
:
الأصـــــــــــول = حقوق الملكيــــة +
الخصـــــــــوم

2.
أسهم
رأس المال : يتكون رأس مال الشركة المساهمة من حصص
صغيرة نسبيا متساوية القيمة تسمي
" أسهم " ونص القانون علي ألا تقل القيمة الإسمية للسهم عن خمسة جنيهات
ولا تزيد عن
ألف جنيه .
وعلي ذلك فإن السهم :عقد يتملك بموجبه صاحبه حصة
في رأس المال ويرتب
لصاحبه حقوقا قبل الشركة وعليه التزامات .
من حق المساهم : المشاركة في إدارة الشركة ، وانتخاب
أعضاء مجلس الإدارة ، الإشتراك في الأرباح ،

واقتسام الأصول
عند تصفية الشركة .
وعلي المساهم الإلتزام : بسداد قيمة السهم مرة و
احدة أو علي
أقساط .

رأس المال المرخص به :
ويقصد به مبلغ رأس المال المصرح للشركة بأن تصدر أسهما في
حدوده والمنصوص عليه في القرار الصادر بالموافقة علي تأسيس

الشركة .
رأس المال المصدر والمكتتب فيه
:
ويتكون من مجموع القيم الإسمية لمختلف أنواع الأسهم
التي أصدرتها الشركة فعلا وتم الاكتتاب فيها - حيث أن الشركة

لا تصدر أسهما من رأس المال المرخص لها به إلا
بالقدر المناسب لاحتياجات الشركة

رأس المال المدفوع :
ويقصد به القدر المدفوع من القيمة الإسمية للأسهم المصدرة والمكتتب
فيها(حيث أنه قد يتم السداد دفعة واحدة لكامل قيمة السهم أو علي
دفعات ) حسب احتياجات
الشركة
.
ولكن القانون اشترط ألا يقل المبلغ المدفوع عند الاكتتاب في الأسهم عن
ربع قيمتها الاسمية
.
واشترط أيضا أن تسددكامل القيمة الإسمية للسهم خلال
مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة
.
وبالنسبة
للشركات التي لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام يجب
ألا يقل رأس المال المصدر عن ربع
مليون جنيه وأن يدفع ربع قيمة الأسهم النقدية علي الأقل عند التأسيس
.
واشترط
القانون للشركة التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام
ألا يقل رأس المال المصدر عن نصف
مليون جنيه ، وأن يكتتب المؤسسون في نصف هذا المبلغ علي الأقل وأن يطرح
للإكتتاب
العام ربع الأسهم النقدية علي الأقل .

القيم المختلفة للسهم :
للسهم عدة
قيم مختلفة لكل منها مدلول خاص - منها
:
القيمة الإسمية للسهم : وهي قيمة السهم المكتوبة علي وجه
شهادة السهم (الصك
).
قيمة الإصدار : وهي القيمة التي يتم إصدار السهم علي أساسها
-ويشتري المكتتب ( المساهم
)
السهم علي أساسها .
-
وطبقا
للقانون لا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته نهائيا
، ولكن يجوز بقرار من الجمعية

العامة للشركة إصدار أسهم بقيمة تزيد عن قيمتها
وتسمي الزيادة " علاوة إصدار
"
القيمة الدفترية للسهم : يقصد بها نصيب السهم في
صافي أصول الشركة محسوبة علي
أساس
القيم التي تظهر بها في دفاتر الشركة كما تظهر
بالميزانية في تاريخ معين

القيمة الحقيقية للسهم : يقصد بها نصيب السهم في
صافي أصول الشركة بعد إعادة
تقديرها
القيمة السوقية للسهم : يقصد بها نصيب القيمة التي
يباع بها السهم في
سوق الأوراق المالية .

أنواع الأسهم :
1.
أ نواع الأسهم وفقا لشكل
الملكية : تنقسم إلي :
أسهم إسمية: التي يكتب إسم صاحبها علي وجه الصك (
شهادة
السهم ) ويسجل اسمه في سجل المساهمين
أسهم لحاملها: وهي أسهم لا يسجل عليها إسم صاحبها ويعتبر
حائزها هو مالكها أمام الشركة وتنتقل

ملكيتها بمجرد تسليمها
للمالك الجديد .
2.
أ نواع الأسهم وفقا لمقابل الوفاء بقيمتها : تنقسم
إلي
:
أسهم نقدية : وهي التي يتم الوفاء بقيمتهانقدا
سواء تم السداد النقدي دفعة
واحدة أو علي أقساط وفي حالة السداد علي أقساط اشترط القانون ألا يقل
المدفوع عند
تأسيس الشركة عن ربع القيمة الإسمية للسهم .
أسهم عينية : وهي التي تصدرها الشركة مقابل أصول
يقدمها المستثمر أو صافي أصول وخصوم منشأة تقدم للشركة، وقد

اشترط القانون ضرورة قيام الهيئة العامة لسوق
المال بتشكيل لجنة لمراجعة تقييم هذه

الحصص العينية .
3.
أ نواع الأسهم وفقا للحقوق التي تخولها للمساهم :
تنقسم إلي
:
أسهم ممتازة : وهي الأسهم التي تعطي لصاحبها
امتيازات لا يتمتع بها أصحاب
الأسهم الأخري في الشركة ، وقد يتمثل الامتياز في حق المساهم في أرباح
الشركة أو
أصولها أو إدارتها .
أسهم عادية : وهي أسهم تكفل لأصحابها الحقوق
العادية
للمساهمين دون تميز .
حصص التأسيس : وهي شهادات " صكوك "
تصدرها الشركة
تمنحها إلي بعض الأشخاص مقابل تنازلهم للشركة عن براءة اختراع
.
وهذه الحصة تعطي
لصاحبها الحق في الحصول علي حصة في أرباح الشركة
فقط - ولا يحصل علي شيء من فائض
التصفية .
أسهم التمتع : وهي الأسهم التي تصدرها الشركة
للمساهم الذي استهلكت
أسهمه ففي بعض الحالات اذا كانت الشركة مثلا تقوم باستغلال منجم أو محجر
للرخام يجب
علي الشركة أن تضع خطة لرد قيمة الأسهم تدريجيا للمساهمين وذلك بإعطاء
المساهمين
أسهم تمتع يكون للمساهم الحق في الحصول علي جزء من أرباح الشركة وإدارتها
وحق
الحصول علي نصيب من فائض التصفية .
أسهم المنحة : وهي أسهم تمنحها الشركة للمساهمين فيها مجانا
عند زيادة رأ س المال وذلك عن طريق تحويل جزء من الأرباح

المحتجزة إلي رأس المال .






















إصدار
أسهم نقدية
أولاً:سداد قيمة السهم دفعة واحدة

وهنا نفرق بين حالتين :
أ-إكتتاب المؤسسين في كل الأسهم ودفع قيمتها فورا
:
وهو ما يسمي بتأسيس
الشركة بغير طريق الإكتتاب العام ، وفي هذه الحالة
فإن عملية تكوين الشركة تتم علي
مرحلتين
مرحلة الإكتتاب ( عرض ) : وفيها يقوم المؤسسون
بإيداع قيمة الإكتتاب
في البنك المرخص له بذلك - وتثبت هذه العملية في دفتر اليومية بالقيد

xxx
حـ / البنـــك
xxx
حـ / المؤسسين
الاكتتاب في ..... سهم قيمة السهم .... جنيه دفعها المؤسسين لكامل
مرحلة القبول ( الإيجاب ) : أي أنه تم قبول عرض
المكتتب
وقامت الشركة بالتعاقد - وتثبت هذه العملية في دفتر اليومية بالقيد

xxx
حـ / المؤسسين
xxx
حـ / رأس مال الأسهم
إصدار ..... سهم القيمة الإسمية للسهم.....
جنيه
مما سبق يتضح أن الإكتتاب هو ( عرض ) ، و التخصيص
هو ( قبول )وبذلك يكتمل
عقد شراء السهم .
مثال ( 1 ): في أول يناير 2009 اتفق مجموعة من
الأشخاص علي
تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 2000000 جنيه مقسم الي أسهم عادية
قيمة
السهم 50 جنيه وقد اكتتب المؤسسين في الأسهم وتم دفع القيمة بالكامل في أحد
البنوك
المصرية - وصدر قرار تكوين الشركة في أول مارس 2009 .
المطلوب : إجراء قيود
اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم
.
الحـــــــل
قيود اليومية
2000000
حـ / البنــــك
2000000
حـ/ المؤسسين 1/3/2009
اكتتاب المؤسسين في 40000 سهم ق
.
س 50 جنيه أودعت البنك
2000000
حـ / المؤسسين
2000000
حـ/ رأس مال الأسهم
العادية 1/3/2009
إصدار 40000 سهم ق . س 50 جنيه

مثال ( 2 ): في 1/1/ 2009
تكونت شركة مساهمة مصرية برأس مال مقسم إلي
100000سهم عادي قيمة السهم الإسمية 20

جنيه وقد اكتتب المؤسسين في الأسهم وتم دفع القيمة
بالكامل في أحد البنوك المصرية
- وصدر قرار تكوين الشركة في أول يوليو 2009 .
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما
تقدم
.
الحـــــــل
عدد الأسهم 100000 سهم القيمة الأسمية للسهم 20 رأس
المال =100000×20=2000000

قيود اليومية
2000000
حـ / البنــــك
2000000
حـ/ المؤسسين 1/7/2009
اكتتاب المؤسسين في 100000 سهم ق
.
س 20 جنيه أودعت البنك
2000000
حـ / المؤسسين
2000000
حـ/ رأس مال الأسهم
العادية 1/7/2009
إصدار 100000 سهم ق . س 20 جنيه

ثانياً:سداد قيمة السهم
على دفعات ( أقساط )
قد يحدث في حالة الشركات التي ما زالت في مرحلة
الانشاء
ولا تحتاج إلي رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل دفعة واحدة
ولإعتبارات مالية
فإنها تطلب رأس المال علي دفعات (أقساط) .
وقد أجاز القانون ذلك بشرط ألا تقل القيمة المدفوعة عند
الاكتتاب عن ربع قيمة السهم
.
وتسمي الدفعة الأولي قسط
الاكتتاب . وتسمي الدفعة الثانية قسط التخصيص
.
أما باقي الدفعات فتسمي حسب
ترتيب طلبها قسط أول ، وقسط ثان . ..... ، قسط
أخير
.
-
وتختلف قيود إثبات قسط
الاكتتاب عن باقي الأقساط ، حيث أن قسط الاكتتاب
يحصل أولا من المكتتبين ويقيد
كالآتي :
xxx
حـ / البنــــك
xxx
حـ/ قسط الاكتتاب
الاكتتاب في 000000
سهم ق . القسط 0000 جنيه
وعند الإصدار (التخصيص)يقيد كالآتي
:
xxx
حـ / قسط
الاكتتاب
Xxx
حـ/ رأس مال الأسهم العادية
إصدار 000000 سهم ق . القسط 0000 جنيه
أما باقي الأقساط فإنها تطلب أولا وتقيد كالآتي
:
xxx
حـ / قسط 00000000 ( اسم القسط )
Xxx
حـ/ رأس مال الأسهم العادية
طلب قسط 0000000 (00000000 سهم ق . القسط 0000 جنيه)

وعند تحصيل القسط يقيد كالآتي
:
xxx
حـ / البنــــك
Xxx
حـ/ قسط 00000000 ( اسم القسط
)
تحصيل قسط 0000000 (00000000
سهم ق . القسط 0000 جنيه)
مثال ( 3
):
تأسست إحدي شركات المساهمة المصرية برأس مال قدره
10000000 جنيه مقسم الي أسهم عادية بقيمة إسمية للسهم 50 جنيه تدفع
علي أقساط كالآتي
:
25
جنيه قسط اكتتاب 15 جنيه قسط تخصيص 10 جنيه قسط
أول وأخير

-
وقد تم الاكتتاب في كل الأسهم المطروحة وطلبت جميع
الأقساط وحصلت في مواعيدها
.
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما
تقدم
.
الحـــــل
-
رأس مال الأسهم 10000000 جنيه - قيمة السهم
الإسمية 50 جنيه

-
عدد الأسهم
المصدرة = 10000000 ÷ 50 = 200000 سهم
قيود اليومية
5000000
حـ / البنــــك
5000000
حـ/ قسط الاكتتاب
الاكتتاب في 200000 سهم ق . القسط 25 جنيه

5000000
حـ / قسط الاكتتاب
5000000
حـ/ رأس مال الأسهم
العادية
إصدار 200000 سهم ق . القسط 25 جنيه

3000000
حـ / قسط
التخصيص
3000000
حـ/ رأس مال الأسهم العادية
طلب قسط التخصيص 200000 سهم x 15 جنيه
3000000
حـ / البنــــك
3000000
حـ/ قسط التخصيص
تحصيل قسط التخصيص 200000 سهم x 15 جنيه
2000000
حـ / قسط أول وأخير
2000000
حـ/ رأس مال
الأسهم العادية
طلب قسط أول وأخير 200000 سهم
x 10
جنيه
2000000
حـ / البنــــك
2000000
حـ/ قسط أول وأخير
تحصيل قسط أول وأخير 200000 سهم
x 10
جنيه
مثال ( 4 ):
تكونت شركة مساهمة مصرية برأس مال مقسم الي 120000
سهم
القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه تدفع علي أقساط كالآتي :
50
جنيه قسط اكتتاب
30
جنيه قسط تخصيص
20
جنيه قسط أول وأخير
-
وقد تم الاكتتاب في كل
الأسهم المطروحة وطلبت جميع الأقساط وحصلت في مواعيدها
.
المطلوب : إجراء قيود
اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم
.
الحـــــل
عدد الأسهم المصدرة = 120000
سهم
قيود اليومية
6000000
حـ / البنــــك
6000000
حـ/ قسط
الاكتتاب
الاكتتاب في 120000 سهم ق . القسط 50 جنيه

6000000
حـ / قسط
الاكتتاب
6000000
حـ/ رأس مال الأسهم العادية
إصدار 120000 سهم ق . القسط 50 جنيه

3600000
حـ / قسط التخصيص
3600000
حـ/ رأس مال الأسهم العادية
طلب قسط التخصيص 120000 سهم x 30 جنيه
3600000
حـ / البنــــك
3600000
حـ/ قسط
التخصيص
تحصيل قسط التخصيص 120000 سهم
x 30
جنيه
2400000
حـ / قسط أول
وأخير
2400000
حـ/ رأس مال الأسهم العادية
طلب قسط أول وأخير 120000 سهم
x 20
جنيه
2400000
حـ / البنــــك
2400000
حـ/ قسط أول وأخير
تحصيل قسط أول
وأخير 120000 سهم x 20 جنيه




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُساهمة في 07/11/11, 09:32 am  noor5000

بارك الله فيك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى