حذرنا من قبل من الفوضى الإدارية التي ستحدث بعد تطبيق قانون الكادر، ولم يلتفت ساكنو الأبراج العاجية إلى المعلمين وما نبَّهوا إليه ، والآن وقد تأكد لنا ماحذرنا منه بعد أن رفضت وزارة التربية والتعليم ترقية المعلمين كما ورد فى بعض الصحف ، و قد قلنا من قبل أننا لسنا في حاجة إلى هذا الكادر وأنه في حقيقته كلمة حق أُريدَ بها باطل ، وكان يكفينا بدلا من هذا الكادر المزعوم أن تزيد حوافز المعلمين إلى 100% كما هو متبع مع قطاع المعلمين العاملين في المدارس التجريبة مع بعض البدلات ؛ لنصل عمليًا إلى هذا المرتب الذي نتقاضاه دون وضع قانون جديد، فهذا القانون وإن كان قد بدا أمام المجتمع ووسائل الإعلام وكأنه قد نقل المعلم إلى مصاف أصحاب الكادر الخاص فى الدولة ، إلا أنَّ هذا عمليًا غيرصحيح تمامًاً ، فهذا القانون قد وضع أعباء على المعلمين فيما يتعلق بالنصاب المقررمن الحصص الدراسية ، فقد اُستُغِلَّ هذا القانون لسد قدر كبير من العجز فى المدارس وخاصة مدارس المرحلة الابتدائية، فقد زاد نِصَاب المعلم الأول على سبيل المثال من (14) حصة إلى(22) حصة أسبوعيًا أي أنَّ الزيادة تتجاوز نسبة 50% ، وهذا يعنى عمليًا أنَّ نصف ما نحصل عليه من زيادة فى الأجر ليس تفضلا من أحد ، بل هو مقابل عمل فعلي يقوم به المعلمون ، والذين تحملوا كل هذا العنت في ظل تطبيق هذا القانون المعيب ، لكن هذا يكفى ولن يتحمل المعلمون أن تتأخر ترقياتهم خمس سنوات أخرى كما يروج الآن، لأن معنى هذا أن المعلم المقيد على الدرجة الثانية سيظل على الدرجة المالية نفسها(11) عاما لكى يحصل على ترقية، أما معلم الدرجة الثالثة، فسيبقى على نفس الدرجة المالية (13) عاما في انتظار الترقية ، وبالتالى يصبح قانون الكادر جحيمًا سيتمنى المعلمون الخلاص منه
ويحذر اتحاد المعلمين المصريين وزارة التربية والتعليم وباقي الجهات المعنية من أن تأخير ترقية مئات الآلاف من المعلمين سيؤدى إلى أوضاع كارثية داخل وزارة التربية والتعليم وسيكون بمثابة قنبلة موقوتة ؛ ستنفجر فى أى وقت فلا يعقل أن يكون الفرق بين معلم وآخر عام واحد فى الترقية فى القانون القديم ليصبح (11)عاما و(13) عاما فى القانون الجديد .
ويطالب اتحاد المعلمين وزارة التربية والتعليم بمراجعة هذا الأمر فوراً حفاظاً على حقوق المعلمين التي ستتضرر من جراء هذا القرارالمتعسف ، وتفعيل المادة (89) من القانون ، كمايطالب المعلمون بالدفاع عن حقوقهم والاستعداد للعودة للتظاهر في الشارع مرة أخرى والإضراب عن أعمال امتحانات الشهادات العامة من مراقبة وتصحيح ونحوهما ، إذا لزم الأمر .
